قدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، الأصول الأجنبية في إمارة أبوظبي بما فيها استثمارات الملكية الخاصة بنحو 300 مليار دولار. وقالت الوكالة إن تصنيف أبوظبي مربوط بواحدة من أقوى الميزانيات لأي بلد مصنف.
وفي تقرير لها ثبتت فيتش تصنيف الإصدار الائتماني طويل الأجل للعملتين الأجنبية والمحلية لأبوظبي عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبَتت تصنيف العملة الأجنبية عند F1+. فيما ثبتت تصنيف سقف الدولة عند AA+ .
وذكر التقرير أن التثبيت والنظرة المستقبلية تعكس القوة المتواصلة لموازنة أبوظبي السيادية. وأضافت أن الأزمة المالية العالمية 2008 2009 كانت تجربة حادة لأبوظبي، غير أنها تركت ميزانيتها قوية دون أي ضرر.
وأضاف أن تصنيف أبوظبي مربوط بواحدة من أقوى الميزانيات لأي بلد مصنف. وقدرت الأصول الأجنبية بما فيها استثمارات الملكية الخاصة، بنحو 300 مليار دولار و4 مليارات دولار فقط ديون خارجية سيادية مباشرة. وقدرت الأصول السيادية الإجمالية بنهاية العام 2010 بنمو أعلى بنحو 16% من مستوياتها في نهاية العام 2007 مسجلة انخفاضاً قليلاً في عام 2008.
وبأسعار النفط الحالية فإن الوكالة تتوقع أن ترتفع الأصول السيادية بصورة مطردة مدفوعة بعوائد استثمارية وفوائد مالية إجمالية. وتوقعت فيتش أن تظل استراتيجية الميزانية مركزة بصورة ثابتة على التكامل المالي. وأضافت أن الإنفاق الإجمالي لم يتغير في العام الماضي، وتوقعت انخفاضه هذا العام.
وقالت فيتش إن الثروة المالية والنفطية عوَضت ضعفاً مثل الاعتماد العالي على الاقتصاد والنفط، ورغم تحسن الشفافية في دين أبوظبي الخارجي وتحسن كفاءة إحصائياتها الاقتصادية فإن الشفافية المتحسنة في مستوى الأصول الأجنبية ستكون حالة ضرورية لأي عملية تصنيف إيجابية.