أكدت فعاليات اقتصادية أن القانون يعزز موقع دبي كمركز عالمي للأعمال وتوسع الشركات العالمية في المنطقة. وسيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية. وأضافوا أن جميع قرارات سموه حكيمة وتعكس مدى حرص سموه على دعم مجتمع الأعمال ومجالس ومجموعات العمل في دبي.
وأكد أسامة آل رحمة مدير عام الفردان للصرافة أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي يعزز النظرة القائمة حاليا بأن دبي مركز مهم للأعمال ولتوسع الأعمال في المنطقة والعالم .
كما أن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الرؤية المستقبلية لدبي من خلال منهج عمل واضح كما أن البنية التحتية المتميزة والمتينة لدبي والتي قلما يوجد لها مثيل في المنطقة أصبحت الخيار الأفضل في ظل الظروف الحالية التي تعيشها المنطقة. القانون سيعزز البيئة التشريعية في إمارة دبي والتي كانت بحاجة لإعادة النظر فيها. كما سيرفع من القيمة المضافة لاقتصاد دبي من خلال تحقيق تنمية مستدامة لاقتصاد دبي.
انعكاساته إيجابية
وأشار خالد عبدالله رئيس مجموعة النقل البري أن للقانون انعكاسات إيجابية للغاية على اقتصاد دبي وتحديدا على قطاع التجارة والذي يعتبر نبض الاقتصاد الإماراتي وسيساهم في تشجيع النشاط في قطاع النقل البري والذي يرتبط بشكل كبير بقطاع التجارة. وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
والتي سيحققها هذا القرار سيجعل من دبي مركز جذب أكبر للشركات والمستثمرين الأجانب وأتوقع أن يساهم قرار سموه في تشجيع البنوك على الإقراض وأتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام 2011 أن تعود الثقة الكبيرة لقطاع الإقراض وتتجه البنوك لرفع مستويات الإقراض لمعدلات تقترب من معدلات الإقراض التي سبقت الأزمة.
كما سيعطي القانون الجديد حافزا للشركات لرفع حجم أعمالها وتوسعاتها واستثماراتها في السوق. القانون الصادر ينم عن حكمة كبيرة وسيخدم المستثمرين واقتصاد دبي في آن واحد وهو تأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه سموه لمجتمع الأعمال في الإمارة.
بيئة محفزة
توقعت أوتافيا موليناري رئيسة مجلس العمل الإيطالي أن سيساهم القانون في خلق بيئة محفزة على الاستثمار وخاصة أنه سيخلق نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي.
وهذا بحد ذاته سيكون عاملا مشجعا للغاية لجذب مزيد من الشركات الأجنبية إلي دبي وعلى رأسها الشركات الإيطالية. قرارات سموه دائما قرارات حكيمة تعكس مدى حرص سموه على دعم مجتمع الأعمال ومجالس ومجموعات العمل في دبي وفي الوقت ذاته هي قرارات تدعم اقتصاد دبي وتحرص على جعل دبي أكثر جذبا للشركات العالمية والمستثمرين من كافة بقاع العالم.
عامل مشجع
أكد الدكتور بهارات بوتاني رئيس المجلس الهندي لرجال الاعمال والمهنيين في دبي أن القانون يعكس حكمة كبيرة يتحلى بها سموه ونتوقع أن يساهم القانون الجديد في جذب مزيد من الشركات والمستثمرين الهنود إلى دبي وخاصة أن القانون سيسهل تأسيس ومزاولة الأعمال وسيجعل دبي أكثر جاذبية.
والهند ترتبط بعلاقات تاريخية مع دبي والإمارات بشكل عام حيث احتضنت الدولة الجالية الهندية والكثير من الشركات الهندية حققت النجاح في أعمالها انطلاقا من دبي ووصلت إلى أسواق المنطقة والعالم. والشركات الهندية تولي دبي أهمية كبيرة وخاصة وبالتالي القانون الجديد والإيجابية الكبيرة التي يتحلى بها ستكون عاملا مشجعا كبيرا لمزيد من الشركات الهندية لاغتنام الفرص المتاحة في أسواق الإمارات بما فيها دبي.
جذب الشركات
رحب ألفارو سيلفا سانتيسفيبان رئيس مكتب التجارة والاستثمار للبيرو بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقال إنه إيجابي وسيساهم في جذب الشركات والمستثمرين من البيرو إلى دبي وخاصة أن القانون الجديد سيخلق بيئة محفزة للاستثمار.
الإمارات بما فيها دبي تمتلك بنية تحتية متنية وبيئة مشجعة للاستثمار وبرأينا أن القانون سوف يزيد من جاذبية دبي والإمارات بشكل عام. نحن نرحب بكل القرارات التي تصدرها الحكومة الرشيدة والتي من شأنها أن تجعل من الإمارات بيئة أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب.
ونحن نشجع بدورنا المستثمرين والشركات من البيرو على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الإماراتية كما نشجع المستثمرين الإماراتيين على استكشاف الفرص المتاحة في البيرو. ونشيد بالدعم ألا محدود لحكومة الإمارات لمجتمع الأعمال في الدولة.
قرار حكيم
أشار كارلوس سالاس الملحق التجاري في الملحقية التجارية لجمهورية تشيلي في دبي: القانون جاء بقرار حكيم من سموه ليعطي دفعة كبيرة من الثقة لدى الشركات والمستثمرين الأجانب في اقتصاد دبي وخاصة في ظل الضبابية والقلق الشديدين اللذين يعصفان بالاقتصاد العالمي. القرار بكل تأكيد سيكون مشجعا جدا للشركات والمستثمرين من تشيلي لاستكشاف الفرص المتاحة في السوق الإماراتية.
وخاصة أن القانون الجديد يسهل وينظم ممارسة الأعمال في دبي. ونحن بكل تأكيد ندعم كل الخطوات التي من شأنها توسيع بوابة دبي أمام المستثمرين الأجانب وتسهيل ممارسة الأعمال هنا وفي الوقت ذاته نأمل أيضا أن نرى مزيدا من المستثمرين من الإمارات في أسواق تشيلي.
تعزيز الإنتاجية
قال هاني نوفل، المدير الإقليمي، شركة سيسكو في الإمارات إن القانون دليل على أن دبي كانت وما زالت سباقة إقليميا وعالميا لخلق بيئة اقتصادية لجذب الاستثمارات والشركات العالمية وتعزيز الإنتاجية وفرص العمل في الدولة والمنطقة وذلك باستخدام أحدث التقنيات. وانطلاقة سيسكو من دبي منذ عام 1994 إلى منطقة الشرق الأوسط خير مثال على ذلك.