دشنت وزارة الاقتصا د الأسبوع الجاري أول مركز اتصال مركزي تابع للوزارة لخدمة المستهلكين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بهم من مختلف إمارات الدولة تنفيذا لاستراتيجية الوزارة بضرورة تشديد عمليات مراقبة الأسعار في أسواق الدولة بما فيها المناطق النائية وحماية المستهلك وعدم استغلاله فضلاً عن حفظ حقوقه والتدخل لحل أية شكوى بشكل سريع بما يتفق مع قانون حماية المستهلك.
واكد معالي وزير الاقتصاد أن هذا المركز يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
وقال معاليه إن الوزارة من خلال المبادرات التي أطلقتها وشراكتها مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن والمراقبة الدائمة للأسواق نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار، مشدداً على ان الوزارة قامت بالعديد من الخطوات التي استهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع للتوعية بحقوقهم وواجباتهم بمختلف الوسائل.
واضاف أن دولة الإمارات تعمل على توسيع حقل حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك وتنسيق الأدوار، مضيفا ان استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011 2013 تشجع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها بما يضمن حماية المستهلك بما يساعد على تعريف المستهلكين بحقوقهم مع إيجاد أفضل الأساليب المثلى لحماية المستهلك في ظل المتغيرات والمستجدات الاقتصادية الدولية في فتح الأسواق وتحرير التجارة وفق تطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية لحقوق المستهلك.
واشار معاليه الى ان الوزارة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مختلف الجهات المعنية الاتحادية والمحلية في جميع إمارات الدولة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التخطيط ورسم السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية والجمركية وتبادل المعلومات والبيانات وحماية المستهلك وتنظيم الفعاليات والانشطة المشتركة.
واكد ان استراتيجية الوزارة تركز على مجموعة من الرؤى والأهداف الرئيسية التي تتكامل في اتجاه تحقيق مركز اقتصادي قوي لدولة الإمارات والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للمارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الاسعار والعمل على الحد من الارتفاعات مع العمل على تحقيق مبدا المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وقال سعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات التجارية ان المركز الذي يمكن الاتصال عليه على الرقم " 600522225 " يتلقى الشكاوى بمجرد الاتصال على هذا الرقم بشكل الكتروني من خلال برنامج خاص بحيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل امارة ويتم التعامل معها بشكل سريع وحسب المدة المحددة في استراتيجية الوزارة.
واضاف المهيري ان المدة المحددة في استراتيجية الوزارة هي في نفس اليوم خاصة ان المركز تم الإعداد له مبكراً من خلال تدريب الموظفين على استقبال الشكاوى ومعالجتها مؤكدا اهمية العمل الذي يتم بعد تلقي الشكاوى بحيث يتم ادخال الشكوى على النظام وتحول مباشرة الى مكتب الوزارة في الامارة المعنية مشدداً على اهمية تطابق الشكوى مع قانون حماية المستهلك فاذا لم تتطابق لا يتم قبولها.
واشار الى ان الشكاوى التي يتم تلقيها من الساعة 8 صباحا ولغاية 10 مساء تتنوع بين شكاوى من ارتفاع الاسعار وشكاوى السيارات والهواتب المتحركة والمكيفات والكهربائيات ورداءة جودة السلع والعقارات وشكاوى اخرى واية شكوى بحيث يجيزها القانون لأنه للمستهلك الحق في تقديم شكواه إذا كانت مطابقة.
واكد ان الوزارة تتلقى أية شكاوى وبأية طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الحضور الى المبنى وأية وسيلة لحماية المستهلكين .