تدعم المنطقة الحرة في مطار دبي مهمة دولة الإمارات للعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال اهتمامها المتزايد بحملاتها وأنشطتها في المجال البيئي، من خلال تجديد دعواتها المستمرة في مجال الممارسات المستدامة. كما أطلقت المنطقة الحرة بمطار دبي، أحد أهم مراكز الأعمال في المنطقة، مبادرات جديدة في هذا الصدد إيماناً منها بأهمية زيادة الوعي وتعليم وتشجيع الموظفين والشركات العاملة في نطاق المنطقة الحرة بمطار دبي على المشاركة في مثل هذه المبادرات.
وتدعيماً لهذا الهدف، تبنت المنطقة الحرة بمطار دبي مجموعة من المبادرات الجديدة تضمنت، تطبيق أنظمة فعالة في مجال إعادة تدوير الورق والعلب المعدنية والزجاج والمخلفات الأخرى من داخل المنطقة الحرة بمطار دبي. كما حرصت مؤخراًعلى التقليل من استهلاك الطاقة والمياه باستخدام مجموعة من أحدث المنتجات التكنولوجية صديقة البيئة التي توفر في معدلات استهلاك الطاقة وتركيب أجهزة التهوية لجميع أنواع صنابير المياه، مما أدى إلى انخفاض كبير في استهلاك المياه، بجانب الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء والتي تساهم في خلق بيئة أقل تلوثاً وأكثر صحية.
وأوضح المهندس عادل غافّان، المدير التنفيذي الأول للقطاع الهندسي في المنطقة الحرة بمطار دبي: "إن المحافظة على البيئة المستدامة في مجتمعنا ليس واجباً منفرداً على الحكومة، ولكنه عملاً وهدفاً جماعياً علينا أن نعمل على تحقيقه من أجل وطننا، ونحن كمؤسسة تهتم بالمعايير الأخلاقية في المقام الأول.
ونسعى جاهدين إلى أن تتماشى رؤيتنا ومهامنا مع احتياجات بلادنا والبيئة العالمية ككل، لذلك لا يمكن أن نتجاهل الأهمية القصوى لتعزيز الإجراءات والممارسات المستدامة، مما دفعنا إلى وضعها على قمة أولوياتنا".
ومنذ إنشائها في العام 1996 وتعمل المنطقة الحرة بمطار دبي على تعزيز الممارسات المستدامة في إطار أعمالها، حيث تم تشييد مبانٍ في المنطقة الحرة بمطار دبي باستخدام مواد ومعدات عالية الجودة كالزجاج الذي يقلل من استهلاك الطاقة اللازمة لتكييف الهواء، واستخدام نظام تكييف مركزي للهواء يتيح تعديل درجة الحرارة موسمياً، وهو ما يساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك الطاقة. وفي العام 2004 شكّلت المنطقة الحرة بمطار دبي لجنة تهدف إلى تطوير سبل قياس توفير الطاقة والتحقق من فعاليتها، وذلك إيماناً منها بأهمية الهدف وتوفير سبل تحقيقه.
حصلت المنطقة الحرة بمطار دبي على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام في مجال التصنيف الخاص بالمناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي قامت به مجلة الاستثمارات الخارجية المباشرة، وهي أحد أهم إصدارات الفاينينشال تايم.