أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أمس عن تدشين مشروع تعداد المنشآت الاقتصادية الأول من نوعه في إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء، وذلك بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقال الدكتور جمال بلوط مدير إدارة التخطيط والدراسات بالدائرة إن هذا التعداد يهدف إلى بناء إطار إحصائي للقطاع الاقتصادي للإمارة حسب المتطلبات والمواصفات والمعايير ونظم التصنيف الدولية سعياً لتحقيق جودة مخرجات الإحصاءات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات عن القطاع الاقتصادي للإمارة ستساهم في تحسين علاقته بالأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات التي تقدمها له الدوائر الحكومية في إطار الاستراتيجيات والخطط التنموية للإمارة.

وأوضح علي طافور خبير إحصائي بالمركز الوطني للإحصاء ، الأهمية الكبيرة للتعداد في إحداث نقلة نوعية في اقتصاد إمارة راس الخيمة بناء على البيانات التي ستجمع وتوظف للارتقاء بإحصاءاته ومؤشراته وتحسين الخدمات المقدمة لهذا القطاع الحيوي.

وتناول نضال محمد أبو شنيق إحصائي بالمركز الوطني للإحصاء خلال الدورة التدريبية عقدت بمناسبة تدشين التعداد الجديد التعاريف والمصطلحات المستخدمة في تعداد المنشآت الاقتصادية، وكيفية التعرف على الاختلافات البسيطة بين مختلف التعاريف في هذا الميدان، وكذلك تصنيف الأنشطة الاقتصادية وعلاقتها باستمارة التعداد.

وينفذ هذا التعداد على مرحلتين الأولى مرحلة ترقيم المباني والمنشآت الاقتصادية والثانية تشمل التعداد الفعلي للمنشآت الاقتصادية.