شهد القطاع الصناعي في الدولة نموا كبيرا تمثل في زيادة عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات الموظفة فيها ،حيث تشير بيانات السجل الصناعي في وزارة الاقتصاد إلى ان عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بلغ حتى نهاية العام الماضي 4960 منشأة بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بعام 2009 ،فيما ارتفعت الاستثمارات الموظفة في هذه المنشآت من 81 مليار درهم في نهاية عام 2009 إلى 110 مليارات درهم في نهاية العام الماضي 2010 وارتفع عدد العاملين في المنشآت الصناعية من 347 ألف عامل في العام 2009 إلى 382 ألف عامل في نهاية العام 2010 .
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على النجاحات الكبيرة التي يحققها قطاع الصناعة في تنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات مشيرا إلى أن القطاع الصناعي كقطاع إستراتيجي للإستثمار تخطي سريعا مرحلة الخسائر المتوالية التي مرت بها القطاعات الإقتصادية قصيرة الأجل من جراء الأزمة المالية العالمية.
وقال معاليه في كلمته التي قدمها في أول دليل صناعي تصدره الوزارة أنه على الرغم مما شهده الإقتصاد العالمي في الآونة الأخيرة من أزمة دفعت الكثير من القطاعات الإقتصادية العامة إلى التهاوي والمعاناة من حالة كساد شابت كل أنشطتها إلا أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة أثبت أن الإستثمار طويل الأجل هو السبيل الآمن لمواجهة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية والتحديات التي تخلقها العولمة وانفتاح الأسواق الدولية على بعضها البعض.
وذكر معاليه أن قيادة الدولة الرشيدة وضعت على قائمة أولوياتها قطاع الصناعة بهدف دعم مكانة الإمارات الإقتصادية إقليميا ودوليا سواء من خلال إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر البنية التحتية اللازمة لكبرى الصناعات المتخصصة والإستراتيجية الكبرى إلى جانب فتح المجال أمام رؤوس الأموال الأجنبية لدخول دائرة الإستثمار الصناعي في الدولة كما انفقت الدولة الكثير من الأموال لدعم هذا القطاع الحيوي في مشاريع تضمنت تزويد سوق العمل بالمزيد من فرص العمل الجديدة والمتخصصة.
وقال معاليه: لعل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هي ماجعلت القطاعين الحكومي والخاص يولون أهمية كبيرة للقطاع الصناعي استطاعت من خلالها الصناعات التحويلية أن تسهم بشكل فعال في الناتج القومي الإجمالي للدولة مسجلة مايزيد عن 103 مليارات درهم مع نهاية العام الماضي حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
رؤية واضحة
ونوه معاليه إلى أن قيادة الإمارات وضعت رؤية واضحة لاستقطاب الإستثمار المباشر لدعم مسيرة قاطرة التنمية الصناعية معتمدين على تطوير البنية التحتية الصناعية وهو ما أتى ثماره سريعا سواء في مدن إيكاد الصناعية في أبوظبي أو في المناطق الصناعية الأخري في كل من دبي والشارقة والتي شهدت الإعلان عن عدد ضخم من المشـــاريع الصناعية المتخصصة سواء الصنـــاعات البتروكيــماوية أو التعدينية أو التقنية مع إدخال الدولة الكــثير من المواصفات والمعايير العالمية على العمليات الإنتــــاجية لإرســـاء منتج وطـــني قوي قادر على المنافسة مع مثيلاته من المنتجات الأجنبية.
وأوضح معاليه أن دليل الإمارات الصناعي يعد نافذة وحلقة تواصل بين المستثمرين والمهتمين وكافة الأنشطة الصناعية والإنتاجية للدولة مشيرا إلى أن وزارة الإقتصاد تفخر بأن تكون دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة من حيث الإهتمام بتوفير أدلة مصنفة تصنيفا علميا ومبوبة بشكل يسهل الوصول إلي المعلومة والبيانات المطلوبة بشكل سهل ويسر الأمر الذي يعكس مدي الاهتمام بتكريس الثقافة الصناعية من خلال ماتقدمه من خدمات متميزة وتشجيع مستمر للارتقاء بمستوي الخدمات في جميع الميادين.
وتضمن الدليل الإنجازات التي شهدها قطاع الصناعة خلال العام الماضي حيث نوه إلى أن القطاع الصناعي في الدولة شهد نموا كبيرا تمثل في زيادة عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمارات الموظفة فيها ،حيث تشير بيانات السجل الصناعي في وزارة الاقتصاد إلى ان عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة بلغ حتى نهاية العام الماضي 4960 منشأة بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بعام 2009 ،فيما ارتفعت الاستثمارات الموظفة في هذه المنشآت من 81 مليار درهم في نهاية عام 2009 إلى 110 مليارات درهم في نهاية العام الماضي 2010 وارتفع عدد العاملين في المنشآت الصناعية من 347 ألف عامل في العام 2009 إلى 382 ألف عامل في نهاية العام 2010 .
كما شهد القطاع في السنوات الماضية تطورا ملحوظا من حيث عدد المنشآت والاستثمارات حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي في إدارة التنمية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية( 2006 -2010 ) من 3567 إلى 4960 منشأة وبنسبة زيادة 39% وفي نهاية عام 2010 بلغت الزيادة 316 منشأة بنسبة 6.8% .
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة لمواطنين بنسبة 100في المئة 1704 منشأة بنسبة 34.36% والمنشآت المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون 143 منشأة بنسبة 2.88% أما المنشآت الصناعية المملوكة لمواطني الدولة ومواطني مجلس التعاون بلغ 79 منشأة بنسبة 1.59% أما المنشآت المملوكة لمواطنين وأجانب بلغ 2979 منشأة بنسبة 60.06% والمنشآت المملوكة لمواطنين وخليجيين وأجانب بلغ 5 منشأة بنسبة 1.11% .
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تستثمر أقل من مليون درهم 2917 منشأة بنسبة 58.81% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من مليون إلى أقل من 10 ملايين درهم 1420 منشأة بنسبة 28.63% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من 10 إلى أقل من 50 مليون درهم 441 منشأة بنسبة 8.89% والمنشآت الصناعية التي تستثمر من 50 مليون درهم وأكثر 182 منشأة بنسبة 3.67% .
كما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال 503 منشأة بنسبة 10.14% والمنشآت التي يعمل بها من 10 إلى 49 عاملا 2867 منشأة بنسبة 57.8% والمنشآت التي يعمل بها من 50 إلى 99 عاملا 764 منشأة بنسبة 15.41% والتي يعمل بها 100 عامل وأكثر 826 منشأة بنسبة 16.65%. واحتلت الصناعات المعدنية والآلات المرتبة الأولي حيث تضم أكبر عدد للمصانع وهو 1437 مصنعا تليها صناعات الكيماويات بنحو857 مصنعا.
التوزيع القطاعي
وبخصوص التوزيع القطاعي للنشاط الصناعي بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ حتى نهاية العام الماضي (405) منشأة بنسبة 8.16% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 26 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 32913 مليون درهم بنسبة 29.87% بمتوسط 81.27 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 485 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 35734 عاملا بنسبة 9.35% بمتوسط 88 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 3076 عن عام 2009.
و في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع حتى نهاية العام الماضي (290) منشأة بنسبة 5.85% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 8 منشآت عن عام 2009 ويستثمر بها 977 مليون درهم بنسبة .0.89% بمتوسط 3.37 ملايين درهم للمنشأة عن عام 2009 ويعمل بها 31910 عاملا بنسبة 8.35 % بمتوسط 110 عمال للمنشأة وبزيادة قدرها 221 عن عام 2009 .
و بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة الخشب والأثاث حتى نهاية 2010 (656) منشأة بنسبة 13.23% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 41 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 1060 مليون درهم بنسبة .0.96% بمتوسط 1.62 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 60 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 35747 عاملا بنسبة 9.36% بمتوسط 54 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2141 عاملا عن عام 2009 .
صناعة الورق والكيماويات
بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة الورق والطباعة والنشر حتى نهاية العام الماضي (384) منشأة بنسبة 7.74% من إجمالي عدد المنشآت وبزيادة قدرها 22 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 2280 مليون درهم بنسبة 2.07% بمتوسط 5.94 ملايين درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 139 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 21542 عاملا بنسبة 5.64% بمتوسط 56 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 1163 عاملا عن عام 2009 .
وفي قطاع صناعة الكيماويات ومنتجاتها بلغ عدد المنشآت (857) منشأة بنسبة 17.28% من إجمالي عدد المنشآت بزيادة قدرها 47 منشأة عن عام 2009 ويستثمر بها 16725 مليون درهم بنسبة 15.18% بمتوسط 19.52 مليون درهم للمنشأة وبزيادة قدرها 588 مليون درهم عن عام 2009 ويعمل بها 44398 عاملا بنسبة 11.62% بمتوسط 52 عاملا للمنشأة وبزيادة قدرها 2602 عامل عن عام 2009 .