ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة المشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري في دورته العادية " 88 " في 12 سبتمبر الحالي لبحث ومتابعة ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.
وقد رافق معاليه خلال هذه الاجتماعات كل من محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة ومحمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين.
ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الدورة الـ88 وخاصة متابعة وتنفيذ أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في شرم الشيخ خلال يناير 2011 والإعداد للقمة العربية التنموية في الرياض، كما يتضمن بنداً حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي واعتبار هذا البند محورا لأعمال المجلس، إضافة الى بحث مشروع الاستراتيجية السياحية العربية من خلال البرامج والمشروعات.
ويبحث المجلس خلال اجتماعات هذه الدورة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال الدورة بنودا حول دعم الاقتصاد الفلسطيني ومناخ الاستثمار في الدول العربية والأمن الغذائي العربي.
ويناقش المجلس البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية وإنشاء الصندوق العربي لدعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمسؤولية الاجتماعية والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه مصر والدول العربية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية ومشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط الربط البري بالسكك الحديد بين الدول العربية، إلى جانب البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي.وأكد معالي وزير الاقتصاد ان دولة الامارات وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تولي أهمية كبيرة للمشاركة في جميع الاجتماعات التي تدعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزز التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
وأكد أهمية اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية في دورته الحالية انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كإحدى أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، ويتولى التشريع والقيادة والإشراف على سير مختلف مؤسسات العمل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأشار إلى أهمية هذه الاجتماعات والقرارات التي تنجم عنها كون المجلس هو السلطة العليا لوضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية العربية، وهو الذي يضع لها الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تساعد على تنفيذ هذه السياسات، إلى جانب السياسات الاقتصادية لكل قطر عربي عضو في جامعة الدول العربية.