تنظم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وغرفة التجارة والصناعة بأبوظبي ندوة تقييم اتفاقيات التجارة الحرة تحت شعار "نحو تعظيم المكاسب بتفعيل دور القطاع الخاص" يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2011 وذلك في مقر الغرفة لتعريف المنتجين الوطنيين.
وقال محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في الوزارة ان تنظيم هذه الندوة جاء بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصادي بهدف توعية قطاع الأعمال وخاصة المصنعين بأهمية الاتفاقيات التجارة الحرة كوسيلة لدعم العلاقات الاقتصادية بين الدولة والدول الأخرى وزيادة حجم التبادل التجاري السلعي والخدمي من خلال نظام الافضليات التي تتضمنها هذه الاتفاقيات.
وأشار الى ان دولة الامارات قامت بعقد العديد من اتفاقيات التجارة الحرة وفتحت من خلالها عددا من الأسواق ومع دخول بعض الاتفاقيات حيز النفاذ تم ملاحظة مدى حاجة القطاع الخاص لمعرفة الامتيازات والمكاسب التي توفرها تلك الاتفاقيات للصناعات الوطنية واهمية الاستفادة منها بشكل افضل.
وقال شلواح سيتم خلال الندوة بيان أثر هذه الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في تحديد الأولويات بالنسبة للدول والقوائم السلعية والخدمية وغيرها من الالتزامات بما يحقق توسيع الأسواق التصديرية للدولة مؤكدا ان الندوة تتضمن عددا من الاهداف التي سعينا الى تحقيقها ومن ا برزها نشر الثقافة بماهية اتفاقيات التجارة الحرة من المنظور الاقتصاد الكلي وتعزيز وتعميق الروابط والصلات مع القطاع الخاص وقطاع الإعمال وتعريف القطاع الخاص بأهمية اتفاقيات التجارة الحرة والعائد المرجوة من عقدها.
كما تهدف إلى التعريف باتفاقيات التعاون الاقتصادي إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي دخلت الدولة فيها سواء أكانت منفردة أو في إطار مجلس التعاون الخليجي مع بعض الدول والمجموعات العربية والإقليمية والدولية ولتعريف بأهم الأسواق الخارجية لتوجيه قطاع الأعمال لنفاذ المنتجات الوطنية إليها.
وبين انها تهدف ايضا الى توجيه قطاع الإعمال لتحديد أهم السلع الإستراتيجية للدخول بها للمنافسة والنفاذ للأسواق وفتح فرص للصادرات والتطرق إلى الشروط والضوابط والالتزامات الجمركية التي تتيح للاندماج في الاقتصاد العالمي والدخول في مفاوضات مع الدول والتعرف على الميزات التفضيلية لسوق الصادرات في ظل التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة.
وأعرب عن شكره لمستوى التعاون الذي أبدته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشاركة في الإعداد والتنظيم للندوة باعتبارها ممثل قطاع الأعمال في الإمارة ولوزارة التجارة الخارجية التي ستشارك بوراقة عمل حول مراحل وإجراءات عقد الاتفاقيات ولجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المدعوين لحضور الندوة وإثراء النقاش حول موضوعها الأساسي.