توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي الاماراتي نموا خلال عام 2011 بنسبة 3.3% وفقا للتقديرات الأولية مقابل نمو بلغ 3.2% خلال العام الماضي وانكماش بنسبة بلغت نحو 1% عن عام 2009.
وأرجع اقتصاديون هذه التوقعات الايجابية الى النشاط الاقتصادي الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف القطاعات خلال الربع الثالث من العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي.
ووفقا لأحدث تقرير أصدره صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقرا له فان التقديرات الأولية تشير إلى أن معدل التضخم خلال العام الحالي سيرتفع الى نحو 4.5% عن العام الجاري مقابل نحو واحد في المائة عن العام السابق.
و فيما يتعلق بالمالية العامة ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن الموازنة العامة المجمعة ستحقق فائضا إجماليا عن عام 2011 بما نسبته 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مستفيدة بذلك من التحسن في أسعار النفط.
وأشار التقرير الى أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية نمت خلال الربع الأول من عام 2011 السيولة المحلية ( م1) بنسبة 6.1 % لتصل إلى 834.7 مليار درهم. فيما يخص المصارف نمت الموجودات الإجمالية للمصارف بنسبة 5.6 في المائة لتبلغ 1695.9 مليار درهم في نهاية مارس 2011 .
كما شهدت الودائع المصرفية خلال نفس الفترة بنحو 5.3 في المائة لتصل إلى 1105.1 مليار درهم كما شهدت القروض والسلفيات المقدمة خلال تلك الفترة نمواً ولكن بنسبة اقل بلغت 1.6 في المائة لتصل إلى 1048.1 مليار درهم.
وأوضح أنه من ناحية أخرى انخفض المتوسط الشهري لعمليات مقاصة الشيكات إلى نحو 2.17 مليون شيك خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مقارنة مع 2.19 مليون شيك كمتوسط خلال عام 2010 إلا أن متوسط القيمة الشهرية لهذه الشيكات ارتفع إلى 82.6 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير 2011 مقارنة مع 80.9 مليار درهم خلال عام 2010.
وأشار الى انه على صعيد أسعار الفائدة انخفضت معظم أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك لجميع الآجال خلال الربع الأول من 2011 بنسب طفيفة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2010 حيث بلغ سعر الفائدة استحقاق شهر واحد في نهاية مارس 2011 نحو 1.578 في المائة في مقابل 1.64 في المائة في نهاية ديسمبر الماضي .
فيما بلغ سعر الفائدة استحقاق 3 أشهر نحو 1.31 في المائة في نهاية مارس 2011 مقابل 2.143 في المائة كما انخفض سعر الفائدة استحقاق سنة إلى 2.571 في المائة في نهاية الربع الأول 2011 مقارنة مع 2.593 في المائة في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي أظهرت البيانات عن عام 2010 أن الميزان التجاري سجل فائضاً بلغ63.5 مليار دولار مقابل فائض بلغ 42.5 مليار دولار عن العام السابق فقد نمت الصادرات بمقدار 29.7 مليار دولار لتصل إلى 221.9 مليار دولار منها 66.8 مليار دولار صادرات نفطية و 53.5مليار دولار صادرات غير نفطية وحوالي 90.8 مليار دولار إعادة تصدير وفي المقابل كانت الواردات الإجمالية قد زادت بمقدار 8.6 مليارات دولار لتصل إلى 158.3 مليار دولار عن عام 2010.
وذكر التقرير أن الفائض في الميزان التجاري ساهم في تحقيق فائض في الحساب الجاري عن عام 2010 بواقع 23.3 مليار دولار بما نسبته 7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.2 مليارات دولار عن العام السابق بنسبة 3.0 في المائة من الناتج المحلي و بلغ الفائض الكلي لميزان المدفوعات 7.3 مليارات دولار عن العام الماضي بما يعادل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفيما يتعلق بالعام الجاري 2011.