أعلنت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري عن توصلها إلى تسوية ودية بقيمة 1.4 مليار درهم بشأن المنازعات العقارية في مشروع الحليو داون تاون في إمارة عجمان.
وصرح الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بشأن ضرورة المحافظة على حقوق المستثمرين كان لها بالغ الأثر على النتائج التي تمخضت عنها جهود المؤسسة لتحقيق الأهداف التي تنسجم وتوجهات حكومة عجمان والتي نجحت في حل المشكلات التي نجمت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية. محققة إنجازات على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وأوضح أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد التوصيات الخاصة بإكمال المرحلتين الثانية والثالثة من التسوية قبل نهاية العام الجاري 2011.
من جانبه أوضح يافع عيد الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة أنه أصدر تعليماته للجنة التسويات بضرورة العمل على إيجاد الحلول الودية بين أطراف النزاع وصولا إلى هذه التسوية التي استغرقت حوالي ثمانية أشهر من العمل والتنسيق بين الجهات المعنية كالمطور الرئيسي والبلدية ودائرة الأراضي والأملاك فضلا عن الجهود التي بذلت للتغلب على صعوبات التواصل مع المستثمرين الذين يتواجد عدد كبير منهم خارج الدولة للتعرف على مطالبهم. وأوضح أن المؤسسة سعت إلى إيجاد حلول جذرية للمشروع كإعادة تخطيطه مع الاحتفاظ بسمات المجمع الرئيسي.
وذلك استنادا إلى التقارير المالية ومراجعة مستندات التعاقد والتواصل مع الوسطاء وتقصي كافة البيانات ذات الصلة وصولا إلى توفير حلول ملائمة للمستثمرين بما يساعدهم على استمرار استثماراتهم في الإمارة. وأضاف إن المؤسسة أتمت التسويات على ثلاث مراحل أولها نهاية العام الماضي 2010 بقيمة 249 مليون درهم والثانية خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة مليار و 100 مليون درهم على أن يتم استكمال المرحلة الثالثة نهاية العام الجاري 2011 بقيمة 80 مليون درهم ليصل بذلك مجموع قيمة التسويات في المشروع إلى حوالي 1.4 مليار درهم مما أكسب السوق العقارية زخما من الثقة وشجع العديد من المطورين والمستثمرين على حد سواء على التقدم للمؤسسة لحل مشاكلهم وتسوية منازعاتهم العقارية بشكل ودي.
وأشار إلى أنه سيكلف لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ التسوية في مشروع الحليو داون تاون. مؤكدا أن المؤسسة على وشك التوصل إلى تسوية ودية لمنازعات عقارية في مشروع آخر في الإمارة بقيمة 250 مليون درهم.