أكد تحليل حول الصادرات الإماراتية وتطورها النوعي وتوزعها الجغرافي أن صادرات الدولة خلال العام الماضي قد انتشرت في 198 سوقا عبر العالم.
وأشار التحليل الذي أعدته وزارة التجارة الخارجية إلى تركز هذه الصادرات بنسبة 77% تقريبا في 12 سوقا تزيد قيمة كل منها على مليار درهم كما يوجد 137 سوقا لا تزيد حصة مساهمتها في الصادرات الإماراتية على 3%.
وبتحليل مساهمات أهم الأسواق في تنمية الصادرات الإماراتية في عام 2010 فقد بلغت قيمة الزيادة في الصادرات إلى 12 سوقا 16.4 مليار درهم أي بما يمثل 92% من حجم النمو في الصادرات بما يؤكد أهميتها والحفاظ عليها كمصادر نمو رئيسية للصادرات واستنتج التحليل مساهمة الشركاء التقليديين كالهند وسويسرا بقوة في تحقيق تلك الزيادة التصديرية فالهند بمفردها بلغت قيمة الصادرات إليها 6.1 مليارات درهم في عام 2010 وبما يوازي ثلث النمو في التصدير بينما الزيادة إلى سويسرا بلغت 4.7 مليارات درهم
كما استنتج التحليل مساهمة شركاء جدد غير تقليديين خاصة النرويج التي حققت الزيادة التصديرية إليها ما قيمته 2.6 مليار درهم وبما يساوي 15% من النمو التصديري ويضاف إليها البرازيل بقيمة 2.8 مليار درهم وبنسبة مساهمة 16% وسجلت السوق القطرية أهم الانخفاضات في الصادرات الإماراتية بقيمة 3.1 مليارات درهم.
أهم البنود السلعية
وفيما يتعلق بأهم البنود السلعية التي ساهمت في نمو الصادرات الإماراتية في 12 سوقا فان بند الصادرات من السبائك الذهبية إلى الهند شكل بندا رئيسيا في نمو الصادرات إلى السوق الهندية وبواقع 24.2 مليار درهم في عام 2010 وبنسبة استحواذ تزيد عن 85% من الصادرات الإماراتية إلى السوق الهندية .
وجاءت السوق السويسرية في المرتبة الثانية في تحقيق الزيادة في الصادرات الإماراتية بقيمة 4.7 مليارات درهم عام 2010 وتحققت تلك الزيادة بصفة رئيسية من تصدير السبائك الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى.
السوق السعودية
واحتلت السوق السعودية الترتيب الثالث في الأهمية النسبية لأهم صادرات الدولة بنمو قدره 24% لعام 2010 وبلغت قيمة تلك الزيادة 690 مليون درهم ساهمت في تحقيقها مجموعة من السلع المتنوعة وبخلاف ما تحقق من نمو في السوق للصادرات إلى الهند وسويسرا فقد حققت الصادرات للسوق السعودية تنوعا في عديد من السلع وقاد النمو في الصادرات منتجات الحديد والصلب بزيادة بلغت 242 مليون درهم بما يوازي 35% من حجم الزيادة التصديرية ثم جاءت منتجات النحاس في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 186 مليون درهم وبنسبة مساهمة 27% أي ان البندين قد قادا الزيادة في الصادرات إلى السوق السعودية بما يزيد عن 60% من حجم تلك الزيادة ويضاف إلى ذلك ما حققه النمو التصديري في منتجات الكاكاو والعطور بنسبة 20% و12% على التوالي واستنتج التحليل انه على الرغم من من أن النمو في السوق السعودية يأتي في المرتبة الثالثة في تحقيق النمو في الصادرات الإماراتية ولكنه يمتاز بالتعددية في السلع المصدرة والابتعاد عن النمو في السلع التقليدية كصادرات السبائك الذهبية التي انخفضت القيمة التصديرية للسوق السعودية منها بمبلغ 41 مليون درهم حيث تراجعت قيمة الصادرات من السبائك الذهبية للسوق السعودية في عام 2010 ما قيمته 1.035 مليار درهم مقابل 1.076 مليار درهم في عام 2009 .
مساهمات البنود
وفيما يتعلق بمساهمة البنود السلعية في الصادرات الإماراتية للسوق البرازيلية فقد بلغت قيمة الزيادة فيها 2.8 مليار درهم في عام 2010 ويعد العامل الرئيسي في نمو تلك الصادرات بندا واحدا هو الصادرات من الأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة للحفر أو للإنتاج حيث بلغت قيمة البند 2.79 مليار درهم بنسبة مساهمة 99.6% من حجم الزيادة في الصادرات الإماراتية للسوق البرازيلية وقد تم تصدير هذه الأرصفة من أبو ظبي بمفردها
وبحسب التحليل فقد تميزت الصادرات إلى السوق الإيرانية بالتنوع وعدم التركز وقد بلغت اعلي نسب تركز في الصادرات الإماراتية للسوق الإيرانية 19% وتعود إلى الصادرات من السبائك الذهبية في عام 2010 وخلال العام الماضي حققت الصادرات إلى السوق الإيرانية زياد قيمتها 700 مليون درهم ساهم في تحقيقها عددا من البنود المحددة يأتي على رأسها الصادرات من الأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة للحفر أو الإنتاج المصدرة من إمارة أبو ظبي وحقق البند المذكور زيادة قدرها 202 مليون درهم وجاء في المرتبة الثانية الصادرات من الأجهزة الكهربائية التي حققت زيادة قدرها 141 مليون درهم في حين حققت الصادرات من السبائك الذهبية زيادة بلغت 105 ملايين درهم.
ويشير التحليل إلى انه على الرغم من نمو الصادرات إلى السوق النرويجية إلى 2.6 مليار درهم عام 2010 إلا أن ذلك النمو قد قادته صادرات عنصر وحيد وهو الصادرات من الأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة للحفر والإنتاج وقد ساهمت الصادرات من البند المذكور بنسبة 100% .