أمر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، بإعفاء أصحاب الرخص التجارية والصناعية والمهنية، المنتهية، من غرامات تجديدها في دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، على أن يسري أمر الإعفاء من يوم غد (الأربعاء)، الموافق 7 سبتمبر 2011، ومدة شهر.
ودعت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أصحاب الرخص المنتهية، على اختلافها، إلى مراجعة قسم التراخيص في الدائرة.
وقال الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، في تصريح له بهذه المناسبة: إن أمر الإعفاء لفتة كريمة من سمو ولي عهد أم القيوين، لتشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة، داعياً أصحاب التراخيص إلى الاستفادة من هذه الفرصة في تصويب أوضاع رخصهم.
وأشار إلى أن أمر إعفاء أصحاب الرخص المنتهية، جاء برؤية حكيمة من سمو ولي عهد أم القيوين، موضحاً أنه يهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الرخص المنتهية والمنشآت الاقتصادية في الإمارة، لتسوية أوضاعهم، لتنشيط الحركة الاقتصادية، ودفع عجلة الاقتصاد، لتحقيق مزيد من المكتسبات التنموية في هذا القطاع المهم والحيوي في إمارة أم القيوين.
ومن جانبه، أكد عيسى الفرض، مدير دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، أن تلك الخطوة المباركة، من شأنها دفع عجلة الاقتصاد في الامارة، وتنشيط المعاملات التجارية، وتشجيع اصحاب الرخص المنتهية على الاقبال على الدائرة، من اجل تجديد الرخص، دون دفع غرامات مترتبة على ذلك، داعياً اصحاب الرخص المنتهية، بكافة انواعها، إلى الاستفادة من تلك المهلة، ولافتاً الى ان تلك الخطوة من سمو ولي عهد أم القيوين، تهدف الى تشجيع الاستثمارات، ودعم القطاع الاقتصادي في الامارة، وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية في هذا القطاع المهم والحيوي.
واوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في ام القيوين، تعمل على تسريع آليات واجراءات المراجعين في استخراج الرخص بمختلف أنواعها، مبيناً في الوقت ذاته، أن تلك الخطوة تعد الثانية من سمو ولي عهد ام القيوين، لإعفاء اصحاب الرخص المنتهية من تسديد الغرامات المترتبة عليها وكانت مدتها 3 أشهر، وتهدف ـ أيضا ـ الى تشجيع الاستثمارات، ودعم القطاع الاقتصادي في الامارة.
ولفت الى أن الدائرة تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة، ولذلك نجد لعدد من الدوائر المحلية والحكومية مكاتب في مبنى الدائرة، مثل ادارة الدفاع المدني، وكاتب العدل، وخلافهما، لافتاً الى أن طبيعة عمل الدائرة، تسهيل كافة إجراءات المراجعين، الذين يجب عليهم إذا ما تقدموا للحصول على رخصة مهنية أو تجارية أو صناعية، تحديد الموقع المقرر للعمل وممارسة النشاط فيه، ثم التوجه إلى موظف الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات لإصدار شهادة المنشأ.
واوضح أن قسم الرقابة بالدائرة، يقوم بالتفتيش على الموقع ومعاينته وإبداء جميع الملاحظات، وإذا وجد أي تعديل، يجب أن يتخذ قبل إصدار الترخيص، أو العمل على أخذ تعهد لاستكمال الإجراءات، مشيراً إلى أن الأوراق والمستندات إذا كانت مكتملة، يتم تسليم المعاملة إلى المراجع في حدود ساعتين، ولا يسمح بمزاولة أي نشاط الا بعد استكمال اجراءات الترخيص.
ومن جانب آخر، رحب أصحاب الرخص التجارية والصناعية في أم القيوين، بأمر سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا، ولي عهد أم القيوين، بإعفاء الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية والمهنية والصناعية، مؤكدين أنه يصب في مصلحة اقتصاد الامارة، ويدفع عجلة الاقتصاد، ويشجع المستثمرين على الاقبال على الإمارة، واقامة المشروعات فيها.