بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اطلع المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد على مجريات عملية تطبيق مشروع السجل التجاري الموحد الذي انتهت من اعداده الوزارة العام الحالي وتعمل على تطبيقه في مختلف الدوائر المعنية في الدولة، حيث التقى الشحي يرافقه عصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة بالوزارة وسعيد بن خادم مستشار الوزارة كبار المسؤولين في بلدية الفجيرة ودبا الفجيرة، حيث استمع منهم حول ملاحظاتهم وسير عملية تطبيق المشروع في الإمارة.
وقال الشحي ان هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تنظمها الوزارة للاطلاع على تطبيق المشروع في كافة إمارات الدولة من أجل التعرف عن قرب على آليات تطبيق هذا المشروع الاستراتيجي.
ولفت الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد أنجزت مشروع النظام الموحد لسجل التراخيص في الدولة، بالاتفاق والتنسيق مع كافة الدوائر الاقتصادية والجهات الاخرى المعنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الدولة من حيث طرق وآليات التنفيذ التقنية.
حيث تقوم وزارة الاقتصاد بربط النظم الالكترونية بالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبلديات المحلية بكل إمارة بنظام مركزي تابع لوزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات إصدار الأسماء التجارية على مستوى الدولة والتأكد من عدم تكرارها بين الإمارات، بالإضافة إلى توفير سجل موحد للمستثمرين على مستوى الدولة، فيما يشمل السجل التراخيص التجارية والصناعية والزراعية والحرفية والمهنية والخدمية.
وأكد الشحي أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة لتعزيز مستوى الخدمات الالكترونية والتي تعكس اهتمام الحكومة الاتحادية المتواصل بالاستثمار في مجال التقنيات الحديثة، مشيرا الى ان الوزارة تهدف عبر هذا النوع من الاستثمارات إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية وتسهيل الحصول عليها بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا الى أنه ووفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية، ينبغي أن تكون 50% من خدمات القطاع العام متاحة على الإنترنت بحلول عام 2012.
وأشار الشحي الى أن مشروع السجل التجاري يهدف إلى بناء سجل موحد للرخص التجارية وتوحيد الأسماء التجارية، بما يساهم في زيادة التنافسية في مجال الأعمال وسهولة ممارستها في الدولة، ويعزز من ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
وأوضح ان الهدف من إيجاد السجل التجاري الموحد في الدولة يتمثل كذلك بتوفير قاعدة بيانات حول السجل التجاري والقطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يسهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلاً.
ويأتي إطلاق مشروع السجل التجاري الموحد تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة، بشأن تنسيق وتوحيد السجل التجاري والأسماء التجارية وتصنيف الأنشطة الاقتصادية في الإمارات، بهدف عدم تكرار الأسماء التجارية بالدولة وتوفير بيانات احصائية دقيقة لصانعي القرار ودعم قطاع الأعمال، بالإضافة الى أهمية هذا النظام في توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والدوائر المحلية المعنية ويساعد في توحيد الرسوم على مستوى الدولة.