حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 2.17 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 وحتى نهاية شهر يوليو، وبحسب التقرير الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي، فقد تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق، والتنازل، منها 1132 مبايعة تجاوزت قيمتها 836.57 مليون درهم وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.84% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في نفس الفترة من عام 2010 ، و 511 رهنا بلغ مجموع عقودها 402.28 مليون درهم ، و 662 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 935.01 مليون درهم.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي إن مناطق التملك الحر برأس الخيمة (الجزيرة الحمراء والرفاعة والعرقوب) قد استحوذت على نسبة 20.1% من إجمالي حجم الاستثمارات العقارية بالإمارة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 وذلك بقيمة 168.29 مليون درهم، وهو أمر مبشر بتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العقاري برأس الخيمة بالإضافة إلى زيادة حجم المبايعات العقارية بنسبة 7.84% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، حيث يصب الاستثمار العقاري وبصفة خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة مضافة حقيقية مباشرة للدخل القومي، لا سيما بعد أن تم منع عمليات المضاربة في أراضي المنح والتي كانت تشوه السوق العقاري وتظهر قيمة الاستثمار العقاري على غير حقيقته الفعلية.
10 مناطق
وبينت وفاء يوسف البزي أخصائي الجودة أن هناك 10 مناطق بإمارة رأس الخيمة قد استحوذت على نسبة 79.6% من إجمالي قيمة المبايعات العقارية بالإمارة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 وذلك بقيمة بلغت 665.51 مليون درهم , كذلك فإن هذه المناطق العشر قد استحوذت على نسبة 50.5% من عدد المبايعات العقارية وذلك بعدد 572 مبايعة ؛ حيث تصدرت منطقة المزرع المناطق من حيث قيمة المبايعات ، اذ سجلت مبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة بلغت 35.13% من إجمالي قيمة المبايعات بالإمارة ، تلتها منطقة الجزيرة الحمراء والتي سجلت 118 مبايعة بقيمة 106 ملايين درهم وبنسبة 12.67% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة الرفاعة والتي سجلت 48 مبايعة بقيمة 61.35 مليون درهم وبنسبة 7.33% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة القصيدات بعدد 56 مبايعة وبقيمة 52.55 مليون درهم وبنسبة 6.28% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة الظيت الجنوبي بعدد 91 مبايعة وبقيمة 46.18 مليون درهم وبنسبة 5.52% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة جلفار بعدد 114 مبايعة وبقيمة 37.92 مليون درهم وبنسبة 4.53% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها منطقة دفان المعيريض بعدد 81 مبايعة وبقيمة 20.53 مليون درهم وبنسبة 2.45% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة دهان بعدد 13 مبايعة وبقيمة 19.67 مليون درهم وبنسبة 2.35% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها منطقة الرمس بعدد 33 مبايعة وبقيمة 16.07 مليون درهم وبنسبة 1.92% من إجمالي قيمة المبايعات، وأخيرا أتت منطقة الغب بعدد 17 مبايعة وبقيمة 11.36 مليون درهم وبنسبة 1.36% من إجمالي قيمة المبايعات.
الأراضي السياحية
وأضافت وفاء يوسف البزي أنه من حيث أنواع استخدام العقار المباع خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 ؛ فقد تصدرت الأرض السياحية أنواع استخدام العقار من حيث قيمة المبايعات وذلك بمبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 35.1% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية المبنية وذلك بعدد 320 مبايعة بقيمة 153.53 مليون درهم وبنسبة 18.4% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 60 مبايعة وبقيمة 109.66 مليون درهم، وبنسبة 13.1% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها الأرض السكنية التجارية بعدد 74 مبايعة وبقيمة 98.38 مليون درهم وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 561 مبايعة وبقيمة 91.35 مليون درهم وبنسبة 10.9% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها الأرض الزراعية بعدد 34 مبايعة وبقيمة 44.35 مليون درهم وبنسبة 5.3% من إجمالي قيمة المبايعات ، تلتها شقق التملك الحر بعدد 64 مبايعة وبقيمة 34.54 مليون درهم وبنسبة 4.1% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأرض التجارية بعدد 16 مبايعة بقيمة 7.65 مليون درهم وبنسبة 0.9% من إجمالي قيمة المبايعات ، وأخيرا جاءت الأراضي المخصصة كمحطات بترول في المركز الأخير بعدد مبايعتين وبقيمة 3.2 ملايين درهم وبنسبة 0.4% من إجمالي قيمة المبايعات.
مؤشر الأسعار
وأكدت وفاء يوسف البزي أنه فيما يخص شهر يوليو 2011 فقط فقد حققت تصرفات أراضي رأس الخيمة أكثر من 134.92 مليون درهم ، منها 122 مبايعة تجاوزت قيمتها 42.26 مليون درهم ، و66 معاملة رهن عقاري بقيمة 77.65 مليون درهم ، في حين بلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية 15.01 مليون درهم وذلك لعدد 78 معاملة.
وذكر محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن حركة التداول العقاري لشهر يوليو 2011 قد أوضحت انخفاض جميع مؤشرات أسعار الأراضي بوجه عام ؛ حيث انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة بلغت 7.9% مقارنة بشهر يونيو 2011 ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 173 درهما وهو أدنى مستوى وصل إليه هذا المؤشر منذ مايو 2010، كذلك فقد انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 28.7% مقارنة بشهر يونيو 2011 ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 361 درهما وهو أدنى مستوى وصل إليه هذا المؤشر منذ مايو 2010 أيضا ، كذلك انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية التجارية بنسبة بلغت 56.6% حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 602 درهم وهو أدنى مستوى وصل إليه هذا المؤشر منذ نوفمبر 2010 ، في حين لم تسجل أنواع استخدام العقار الأخرى عدد المعاملات الكافية للحكم على نسبة واتجاه تغيرها ، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع من الأرض التجارية 642 درهما ، ومتوسط سعر المتر المربع من الأرض الزراعية 36 درهما , ومتوسط سعر المتر المربع من فلل التملك الحر 6561 درهما، ومتوسط سعر المتر المربع من شقق التملك الحر 2532 درهما.
وأضاف محمد حسين فهمي أن الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية خلال شهر يوليو 2011 قد وصل إلى 188 درهما، وقد كان أقصى اتساع وصل إليه هذا الفارق من قبل هو ما تحقق في فبراير 2011 حيث وصل الفارق إلى 607 دراهم، في حين كان أدنى فارق بين المؤشرين قد وصل إلى 72 درهما فقط للمتر المربع خلال شهر يوليو 2010.