أظهر مؤشر مونستر للتوظيف في الخليج ارتفاعا بنسبة 14% شهريا منذ شهر يوليو الماضي. وأشار المؤشر إلى أنه فيما يتعلق بالإمارات فقد تجاوز معدل فرص العمل من خلال الإنترنت مستوى شهر فبراير بنسبة 6 بالمئة. وتربع قطاع الخدمات المالية والمصرفية والتأمين على ريادة معدل النمو للقطاعات الأخرى في ستة أشهر. وحدث انتعاش للطلب مجددا على محترفي مهن الهندسة والإنتاج والموارد البشرية والإدارية والضيافة والسفر. وعلى المستوى الخليجي سجلت البحرين أقوى نسبة نمو على مدى الأشهر الستة السابقة حيث ارتفع مؤشرها 46% بينما انخفض مؤشر عمان بنسبة 17% مسجلة بذلك أدنى صافي انخفاض على مدى ستة أشهر.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في المنطقة بنسبة 19% متربعاً للشهر الثاني على التوالي على عرش ريادة كافة قطاعات الصناعة الأخرى بالنسبة للنمو عل مدى ستة أشهر. وقد شهد مؤشر قطاع الضيافة انخفاضاً بنسبة 27% مسجلاً بذلك أكبر تراجع على مدى ستة أشهر مقارنة بالقطاعات الأخرى. وشهدت وظائف المالية والحسابات أقوى طلب عليها من خلال الانترنت مسجلة نسبة ارتفاع شهري بلغ 21%.
ومؤشر مونستر للتوظيف مقياس شهري للطلب على الوظائف من خلال الانترنت في منطقة الشرق الأوسط مبني على أساس المراجعة الفعلية لعشرات آلاف فرص العمل المطروحة من قبل الشركات والتي تم اختيارها من بين مجموعة كبيرة من مواقع الانترنت المتخصصة بالتوظيف والعديد من قوائم فرص العمل المتوفرة من خلال الإنترنت. ومؤشر مونستر لا يقوم على تمثيل توجه مُعلنٍ أو مصدرٍ واحد فقط بل يعتبر قياساً كلياً للتغيير يعكس الحاصل في قوائم فرص العمل على امتداد هذه الصناعة.
نمو قوي
وقال سانجاي مودي المدير التنفيذي لـمونستر.كوم في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا: الحركة الإيجابية للتوظيف الحاصلة في الخليج بحسب نتائج مؤشر مونستر للتوظيف في الخليج لشهر يوليو الماضي تعكس ارتفاع وتيرة جهود التوظيف التي تقوم بها الشركات الإقليمية والتي تناقض المستويات المتدنية التي شهدها المؤشر في نهاية الربيع. ولا تزال الرؤية على المدى الطويل تؤكد على توجهات النمو القوية في بلدان مثل الإمارات مما يعكس ثقة كبيرة في الأعمال. وعموماً فإننا نشهد نمواً متواصلاً لمستوى الطلب على المهنيين في المجالات المالية والقانونية والموارد البشرية والإدارية على امتداد منطقة الخليج .
منحى المؤشر حسب الصناعات
سجلت 4 صناعات من أصل الصناعات الـ12 التي يرصدها المؤشر تحسناً إيجابياً في شهر يوليو بالنسبة للنمو على مدى ستة أشهر فالخدمات المصرفية والمالية والتأمين: ارتفع مؤشرها 19% وكانت رائدة النمو على مستوى بقية القطاعات على مؤشر شهر يوليو. والهندسة والإنشاءات والعقارات: ارتفع مؤشرها 5%متابعة بذلك تسجيل نمو شهري ثابت وعلى المدى الطويل. والضيافة انخفض مؤشر هذا القطاع بنسبة 27% تلاه قطاع الدعاية والإعلان والبحوث التسويقية والعلاقات العامة والإعلام والترفيه الذي انخفض مؤشره بنسبة 25% مسجلاً بذلك أعلى نسبة تراجع على مدى الأشهر الست الماضية.
المنحى الشهري حسب المهن
سجلت 6 من أصل الفئات المهنية الـ11 التي يرصدها المؤشر تحسناً إيجابياً في شهر يوليو، فالمالية والحسابات ارتفع مؤشرها 21% مسجلة بذلك أعلى نسبة ارتفاع شهري وكذلك أعلى معدل نمو في الطلب على مستوى باقي المهن. والضيافة والسفر: انخفض مؤشرها 16% على الرغم من أن محترفي هذه المهنة شهدوا أول نمو شهري إيجابي على مستوى الطلب على هذه المهنة منذ شهر فبراير 2011. والتسويق والاتصالات/الفنون/الابداع انخفض الطلب عليها بنسبة 17% وتابعت مسارها التراجعي وصولاً إلى شهر يوليو وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يحمل انخفاضاً في مستويات الطلب على هذه المهن من خلال الانترنت مقارنة بالمستوى العالي من الطلب عليها خلال شهر أبريل الماضي.
منحى المؤشر حسب الدول
ارتفع معدل فرص العمل على شبكة الانترنت في 2 من أصل 7 دول يرصدها المؤشر فالبحرين ارتفع مؤشرها 46% وواصلت ريادتها في النمو على مدى ستة أشهر على مستوى الدول السبع الأخرى. وحافظت السعودية على مستواها الراكد على مدى ستة أشهر مع انخفاض بنسبة 10% عن المستوى الذي كانت عليه في شهر يونيو الماضي. أما عمان التي انخفض مؤشرها 17% فقد خاضت تجربة أكبر تراجع لها على مدى ستة أشهر لكن مؤشر التوظيف من خلال الانترنت في هذا البلد شهد ارتداداً طفيفاً ليستعيد عافية معدل نموه الشهري على المؤشر بنسبة 10% إثر الانخفاض المتتالي الذي شهده على مدى ثلاثة أشهر.
دقة
وتعتبر البيانات التي يوفرها المؤشر موثوقة ودقيقة كونها تخضع للتدقيق من قبل ريسيرش أميركا وهي مؤسسة مستقلة متخصصة بمراجعة وتدقيق البحوث لضمان أن مقاييس أنشطة التوظيف عبر شبكة الانترنت تنحصر في هامش خطأ يتراوح ضمن 1.05بالمئة. وأولت شركة مونستر العناية الواجبة على صعيد تجميع ومعالجة البيانات المتوفرة من المصادر المختلفة لمؤشر مونستر للتوظيف إلا أنها لا تضمن الدقة والوفاء بالمراد أو كمال أية معلومات كما أنها ليست مسؤولة عن أي خطأ أو حذف أو عمل أو قرار يتم اتخاذه للوصول للنتائج التي يتم الحصول عليها جراء استخدام مثل هذه المعلومات.