نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة جلسة بمركز أبوظبي للمعارض، جلسة خاصة بعنوان «البنية التحتية للجودة ومساهمتها في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030»، وذلك ضمن فعاليات برزة أبوظبي الرمضانية التي تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية بمشاركة مركز الإحصاء أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، بالتنسيق مع شركة كود ريد لتنظيم الفعاليات.
مبادرة محورية
وقال حسين الكثيري، أمين عام المجلس، إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تأسس كمبادرة محورية من دائرة التنمية الاقتصادية لتعكس بها رؤية قيادتنا الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليكون أحد العناصر الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى خلق اقتصاد مستدام ومتنوع يستند إلى المعرفة، ويضع أبوظبي في الريادة لتكون وجهة فاعلة للصناعات ذات التقنية العالية والتجارة والاستثمار الدوليين.
وأضاف أن المجلس بدأ عمله نهاية العام الماضي، وفق استراتيجية تعتمد مبدأ الشراكة والتمكين مع الهيئات والدوائر المحلية التي تتطلب أنشطتها ضمان وتعزيز معايير ومواصفات الجودة والمطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في أبوظبي.
ثقة كبيرة
وأعرب الكثيري عن ثقته في قدرة المجلس على تلبية الاحتياجات المطلوبة في هذا الصدد.. مشيراً إلى ما تم إنجازه خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث تم إطلاق عدة خدمات ذات أهمية استراتيجية للقطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الانفتاح على الأسواق العالمية يستلزم إيجاد جهة تضمن جودة المنتجات والسلع الواردة من الخارج وتطابقها مع المواصفات المعتمدة محلياً ودولياً، لتتحقق من جودة كل ما يتم تداوله في السوق المحلي للإمارة من سلع ومنتجات.
وذكر أن أولويات الخطة الاقتصادية لرؤية أبوظبي 2030 تضع على المجلس مسؤولية المساهمة في بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة وقادرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى تطوير بنية تحتية قوية وعصرية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتأكيد تنافسية أبوظبي باعتبارها واحدة من الاقتصاديات الأسرع نمواً في المنطقة.
وأشار الى عدد من الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة أبرزها تطوير البنية التحتية الفنية للجودة في أبوظبي وحماية المستهلكين في الإمارة عن طريق وضع خطط لسلامة المنتجات ورقابة المقاييس القانونية وتمكين الهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من تنفيذ برامج مطابقة المنتجات لحماية الصحة العامة والبيئة.
مفهوم الجودة
وقدم أنس جودة البرغوثي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات والمستهلكين بالمجلس، عرضاً عن موضوع الجلسة تناول فيه مفهوم البنية التحتية للجودة. واستعرض أهداف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي أعطاه القانون نطاقاً واسعاً من الصلاحيات لتطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة وحماية المستهلكين في أبوظبي عن طريق وضع خطط لسلامة المنتجات ورقابة المقاييس القانونية وتمكين الهيئات التنظيمية والقطاع الصناعي في الإمارة من تنفيذ برامج مطابقة المنتجات لحماية الصحة العامة والبيئة.
وأوضح ان المجلس يسعى إلى إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وأشار الى أهداف المجلس ومنها تنشيط التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال حماية المستهلك والسوق وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترويج الابتكار وتعزيز الصادرات والاستثمار.
أنشطة رئيسية
من جانبه قدم عبد الله حسن المعيني، مدير إدارة خدمات حماية المستهلك بالمجلس، عرضاً كشف خلاله ما يقوم به مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من دعم وتمكين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في الإمارة من خلال ستة أنشطة رئيسية هي المواصفات وبرامج المطابقة وسلامة المستهلك والبنية التحتية للمقاييس وللفحص والمقاييس القانونية.
وأضاف أن المختبر المركزي لإمارة أبوظبي التابع للمجلس سيسهم في تلبية الاحتياجات الرئيسية للبنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التغييرات المطلوبة في المجالات العلمية والصناعية والاقتصادية، والذي سيكون ضمن شبكة عالمية للبنية التحتية للجودة. وكشف عن إنشاء مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مركز أبوظبي للمترولوجيا، حيث يعتبر أداة داعمة لعملية اندماج إمارة أبوظبي في الأسواق العالمية من خلال ضمان نتائج قياسات دقيقة وفقا للمواصفات العالمية.
وقال إن مركز المترولوجيا سيعمل على توفير خدمات المقاييس، وهي المعايرة والتحقق وإصدار شهادات المطابقة لأدوات القياس وتوفير الاستشارات الفنية للقطاع الصناعي.