تضع دائرة التنمية الاقتصادية نظاما خاصا للمحال التجارية في ما يخص التنزيلات. وتقوم الدائرة بحملات متابعة دورية لمراقبة المحال ويطلب من أصحاب هذه المحال أخذ تصريح خاص بالحملة الترويجية ووضعه في مكان واضح للعيان ووضع الأسعار الجديدة على السلع المشمولة بالعرض. وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة على المخالفين حسب جدول الغرامات والمخالفات المعتمد في الدائرة. كما تدعو الدائرة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لكي تقوم بالخطوات اللازمة لحمايتهم. وتتقدم المحال التجارية الخاصة بطلب للحصول على تصريح للقيام بالتنزيلات من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويسمح لكل محل سواء كان داخل أو خارج المراكز التجارية بالقيام بـ4 تنزيلات سنوياً بشرط ألا يتعدى وقت التنزيلات 30 يوماً في كل مرة. ويمكن إمداد فترة السماح لمدة أسبوع فقط بعد انتهاء فترة 30 يوما بشرط أن تكون هناك فترة ليست اقل من 14 يوماً بين كل تصريح وآخر. ويجب على أي محل يتقدم بطلب الحصول على تصريح للقيام بالتنزيلات أن يقدم تفاصيل عن المنتجات أو البضائع التي سيتم عرضها خلال فترة التنزيلات مثل مصدر البضائع وسعرها الأصلي قبل التنزيلات وعلى حسب القوانين والأنظمة فلا يجوز أن تزيد نسبة هامش الربح على 25% فوق السعر الأصلي. وعلى سبيل المثال إذا كان سعر تكلفة أحد المنتجات 100 درهم وسعر البيع 200 درهم يجب على البائع ألا يزيد سعر المنتج خلال فترة التنزيلات على 125 درهما. وتسعى الدائرة إلى حماية المستهلك في الدرجة الأولى وذلك من خلال تنظيم الحملات الترويجية ومراقبتها بدقة. إن نظام الحملات التجارية واضح بحيث يجب أن ترخص كل حملة من قبل قطاع التسجيل التجاري والترخيص ويقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالمراقبة على تنفيذ التصريح. وإذا بلغتنا معلومات بتنزيلات غير مرخصة يتم اتخاذ التدابير اللازمة كفرض غرامة (عمل حملة ترويجية دون علم الدائرة) وإيقاف هذه الحملة فوراً.
