أشار التقرير العقاري الشهري الذي تصدره دائرة الأراضي برأس الخيمة إلى أنه تم تسجيل 511 عقد رهن عقاري بقيمة إجمالية بلغت 402.28 مليون درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو منها 368 عقد رهن متعلقا ببرنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة 184 مليون درهم، فضلاً عن تسجيل رهون وثائق إثبات وانتقال ملكية وقسائم سكنية بقيمة 215.88 مليون درهم، إضافة إلى 6 عقود رهن عقاري متعلقة بمكاتب الوساطة العقارية بقيمة 2.4 مليون درهم.

وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي ان برنامج الشيخ زايد للاسكان تصدر قائمة المرتهنين بعدد 368 عقد رهن عقاري وبقيمة 184 مليون درهم تلاه بنك دبي الاسلامي ثم مؤسسة الاتصالات. وأشار إلى أن حركة الرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي برأس الخيمة شهدت نموا كبيرا خلال شهر يوليو إذا قورنت بشهر يونيو أو بيوليو 2010، حيث ارتفع حجم الرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي في يوليو 2011 بنسبة 26.42% وذلك مقارنة بشهر يوليو 2010، إذ ارتفعت قيمة عقود الرهن العقاري لوثائق الملكية والقسائم السكنية بنسبة 43.4% وارتفعت قيمة عقود الرهن العقاري لبرنامج الشيخ زايد للاسكان بنسبة 60.6% كذلك ارتفع عدد عقود الرهن العقاري المسجلة بالدائرة بنسبة 34.69% .

اكبر حجم للرهون في مايو

وأشارت وفاء يوسف البزي أخصائي الجودة والتميز أن شهر مايو شهد أكبر حجم للرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي برأس الخيمة خلال عام 2011 وذلك بقيمة 86.18 مليون درهم تلاه شهر يوليو وذلك بقيمة 77.65 مليون درهم، في حين كان شهر أبريل هو الأقل من حيث تسجيل عقود الرهن العقاري وذلك بقيمة 27.35 مليون درهم فقط، كذلك فقد شهد شهر يناير 2011 تسجيل أكبر عدد من عقود الرهن العقاري المتعلقة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان بقيمة 39.5 مليون درهم، في حين كان شهر أبريل هو الأقل تسجيلاً لعقود الرهن العقاري المتعلقة ببرنامج الشيخ زايد للاسكان بقيمة 18.5 مليون درهم.

وأضافت وفاء يوسف البزي أن شهر مايو كان هو الأعلى في قيمة عقود الرهن العقاري لوثائق الملكية والقسائم السكنية وذلك بقيمة 57.78 مليون درهم، في حين شهد شهر أبريل أقل قيمة مسجلة لعقود الرهن العقاري المتعلقة بوثائق الملكية والقسائم السكنية، وذلك بقيمة 8.05 ملايين درهم، وعلى العكس من ذلك فقد كان شهر أبريل هو الأنشط في حركة عقود الرهن العقاري المتعلقة بالمكاتب العقارية وذلك بقيمة 0.8 مليون درهم .

 

الاتجاه العام للحركة

وبين محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن الاتجاه العام لحركة الرهون العقارية المسجلة بدائرة الأراضي برأس الخيمة شهريا خلال عام 2011 يشير إلى أنها في ارتفاع، وذلك على عكس الاتجاه العام لحركة الرهون العقارية خلال عام 2010 والذي كان في انخفاض مستمر، ويعد ذلك مؤشرا جيدا على تجاوز آثار حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري بشكل عام.