تكللت جهود دائرة أراضي وأملاك دبي وذراعها التنظيمي مؤسسة التنظيم العقاري بالنجاح في رسم الملامح النهائية لحوكمة الشركات العقارية العاملة في سوق الإمارة وهي الأولى من نوعها في العالم تحقيقاً لسلة من الأهداف أبرزها ترسيخ ممارسة الشفافية والوضوح والافصاح في السوق العقاري وتعاملاته وتطبيقاً حياً لإستراتيجية اراضي دبي بالتحول إلى مرجعية عقارية عالمية بحلول عام 2013. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ان الدائرة والمؤسسة نجحتا بالتعاون مع معهد حوكمة في الانتهاء من صياغة معايير لحوكمة شركات التطوير العقاري في دبي وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم لاسيما وأن معايير الحوكمة من هذا النوع تطبق عالمياً على الشركات العقارية المدرجة في اسواق المال بينما معايير حوكمة الشركات التي جرى إنجاز ملامحها الرئيسية ملزمة التطبيق على شركات التطوير العقاري في الإمارة سواء أكانت مدرجة أو غير مدرجة في أسواق المال.
وانتهت المؤسسة من صياغة مسودة ميثاق الحوكمة العقارية والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والمحليين والعالميين لعرض نظام الحوكمة العقارية واخذ الملاحظات النهائية عليه. وتم اعداد نظام الحوكمة لضمان بيئة عقارية اكثر حرفية تعنى بافضل الممارسات للمشروع العقاري في جميع مراحله ولضمان تحقيق المصالح لجميع الاطراف وتعميم مبدأ الشفافية في جميع التعاملات .
ورشة
ونوه بن غليطة بوجود شركات ذات نظام عقاري تطبق نظام حوكمة الشركات وهذا ماتطمح اليه مؤسسة التنظيم العقاري لتضمن تقديم خدمات عقارية تتماشى مع علامة دبي المستمرة في خدمة المتعاملين وتم تحديد 11 سبتمبر موعدا لورشة عمل للمطورين العقاريين في دبي لعرض الميثاق عليهم لاخذ ارائهم وملاحظاتهم على الميثاق . الى جانب ذلك سيتم عرض الميثاق على المستثمرين و أصحاب المصالح في السوق العقاري.
وعبر محمود البرعي مدير ادارة تنمية القطاع العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري عن ثقته بأن يثمر تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواقنا إدراكاً منا بحاجة السوق العقارية الى المزيد من النضج والتطوير الاحترافي وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات ولذلك وتلتزم المؤسسة بوضع الأطر والبنية التحتية للإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يواكب ويتناسب ويلبي تطلعات البيئة العقارية في دبي في إطار أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
مخاطبة جهات عالمية
واكد بأنه تم أرسال ميثاق الحوكمة الذي تم تطويره من قبل المؤسسة ومعهد حوكمة لجهات عالمية هي المؤسسة الدولية المالية والبنك الدولي والتجمع العالمي لحوكمة الشركات العقارية والمنظمة العالمية للتعاون والتطوير ومنتدى حوكمة الشركات العالمية العالمي الى جانب مستشارين عالميين في مجال الحوكمة العقارية موضحا ان الهدف من المشروع الوصول الى أفضل المعايير الدولية في حوكمة الشركات وعند انتهائه سيكون اول مشروع حوكمة لشركات التطوير العقاري على مستوى العالم. وذكر البرعي بان مسودة الميثاق هي نتاج دراسة عميقة وواعية لمعايير الحوكمة العالمية وخصوصيات البيئة القانونية والعمل داخل الامارات الى جانب عقد لقاءات متواصلة مع جميع العاملين في سوق دبي العقاري من مطورين ووسطاء ومثمنين عقاريين ومديري جمعيات ملاك ومحامين للاطلاع على ارائهم.
محتوى
واشار الى ان محتوى الميثاق يتكون من مجلس الإدارة وكفاءة اعضائه و اللجان التابعة لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق و لجنة الرواتب والتحفيزات و لجنة الترشيح والإختيار ولجنة إدارة المخاطر و تضارب المصالح والصفقات المتعلقة والإفصاح والشفافية و حماية المستثمر وأصحاب المصالح و حقوق المساهمين حيث ان أهم واجبات مجلس الادارة وضع الرؤية والرسالة والإستراتيجية للشركة والالتزام بالقوانين المحلية والاتحادية ومراقبة أداء إدارة الشركة و مراقبة وجود آلية تحكم عن طريق التدقيق والإفصاح وإدارة المخاطر وفهم دورهم ومسؤولياتهم تجاه المساهمين والمستثمرين ورعاية حقوق المساهمين والمستثمرين و تقييم أداء مجلس الادارة بشكل سنوي ودراسة جدوي المشاريع العقارية قبل تنفيذها ام بخصوص تضارب المصالح والصفقات المتعلقة فان الميثاق يشمل وجود سياسة داخلية في شركات التطوير العقاري بخصوص تضارب المصالح للتحقق من الشفافية وحماية حقوق المساهمين والمستثمرين/ التعاملات الداخلية بممتلكات واسهم الشركة وجود سياسة لبيع العقار للموظفين واعضاء مجلس الإدارة اما الافصاح والشفافية فتعنى بالتقرير السنوي للشركة وتقرير الحوكمة السنوي وعقود البيع والشراء التي يجب أن تشمل كل المعلومات المهمة عن العقار ومساحته/الملكية العامة والمواقف والمواصفات اما حماية المستثمر واصحاب المصالح.