أعلنت مجموعة السركال للاستثمار عن اطلاق اعمالها في قطاعي الصحة والتعليم في الدولة.
وقال مروان بن يوسف بن عبد اللطيف السركال رئيس مجلس ادارة المجموعة: يأتي اطلاق اعمال الشركة في الوقت الراهن مع وضوح الرؤية الاقتصادية للدولة وتمكنها من تجاوز تأثيرات الازمة المالية العالمية، واستعادة الاقتصاد الوطني لعافيته، واستمراره في تحقيق معدلات نمو جيدة رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها معظم بلدان العالم.
الصحة والتعليم
وتابع قائلا: من خلال دراستنا لواقع السوق في الامارات وجدنا ان افضل الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة تتمثل في قطاعي الصحة والتعليم كونهما يعتبران الاقل تأثرا بتداعيات اي ازمة، الى جانب انها قطاعات تحقق ربحية جيدة وتسهم في تنمية الدولة وتحقيق الرخاء والرفاهية سواء للمواطنين او المقيمين بها.و لقد شهد الاستثمار في القطاعين الصحي والتعليمي نموا ملحوظاً ولكن ليس بنفس الوتيرة التي شهدتها قطاعات مثل العقارات ، حيث ان النمو التدريجي في قطاعي الصحة والتعليم كان مدروسا و تدريجيا وتمثل ذلك في ظهور العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تقدم خدمات ممتازة وتسعى دوما لمواكبة التطورات بالقطاع الصحي الى جانب ان قطاع التعليم قد شهد نهضة كبيرة من خلال توجه عدد من المستثمرين لاقامة مدارس خاصة واتباع انظمة تعليم متقدمة .
وذكر رئيس مجلس ادارة مجموعة السركال ان توفير الدعم والتسهيلات من قبل الجهات المعنية بالدولة المشرفة على قطاعي الصحة والتعليم كفيل بتطوير الاستثمارات وتوجيهها نحو هذين القطاعين الحيويين موضحا ان المستثمرين ورجال الاعمال والعاملين في القطاع الخاص يحتاجون الى مزيد من التسهيلات المشجعة على الاستثمار في هذين القطاعين الحيويين اللذين لا يقلان أهمية عن غيرهما من القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
القطاع الصناعي
وفي ما يتعلق بالاستثمار في القطاع الصناعي، اجاب رئيس مجلس ادارة مجموعة السركال للاستثمار: ان القطاع الصناعي من القطاعات الهامة للاقتصاد الوطني الا ان الاهتمام به لم يرق الى المستويات المرجوة .
وأضاف: لا بد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تلقى المزيد من الدعم من الحكومة وعلى الرغم من ان القطاع الصناعى يحظى بقدر كبير من دعم حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع الحيوي والذي يلعب دورا محوريا فى الاقتصاد الوطني الا انه ما زال يحتاج الى المزيد من الدعم الحكومي مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة بتوفير البيئة والمناخ المناسبين في هذا المجال الذي يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة وتوفر بنى تحتية في الاراضي الصناعية وبمساحات كبيرة. وقال: أرى ضرورة أن تعيد الجهات المشرفة على القطاع الصناعي خططها وتجعلها اكثر فاعلية ، الى جانب توفير اراض وبنى تحتية مناسبة لخلق نشاط اقتصادي حيوي وفاعل ، الى جانب توفير التسهيلات في الحصول على التراخيص والمساهمة في خفض التكلفة على المؤسسات الصناعية حيث ترتفع حاليا رسوم العمال و رسوم الخدمات وغيرها التي تؤثر بالسلب على قدرات وامكانيات الشركات الصناعية مما يؤدي الى ارتفاع التكلفة الانتاجية للمنتج المحلي مما يرفع سعره مقارنة بالمنتج المستورد فيقل الطلب عليه.