بحثت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية في أبوظبي علاقات التعاون القائمة بين الإمارات والمنظمة العالمية والتحضيرات الجارية بشأن إعداد مراجعة السياسة التجارية للدولة عام 2010.
كما بحث الجانبان مستجدات مفاوضات منظمة التجارة العالمية والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الوزاري للمنظمة خلال شهر ديسمبر والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضحت خلال اللقاء أن وزارة التجارة الخارجية أعدت مؤخرا تقرير مراجعة السياسة التجارية للدولة عام 2010 من قبيل الاستعداد المبكر للمراجعة الثانية كمبادرة طوعية في سابقة أولى على مستوى العالم.
وأكدت أن السياسة التجارية للدولة تظل إحدى ركائز النمو والتنمية التي جعلت الدولة منافسة قوية لكبريات الدول على صعيد الأداء والتقدم الاقتصاديين موضحة أن التقرير يرصد وضع السياسة التجارية للدولة في إطار تنفيذ رؤى وأهداف وغايات وتطلعات استراتيجية الحكومة الرشيدة الهادفة إلى بلوغ أعلى مراتب التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت إلى استمرار الإمارات في انتهاج وتنفيذ أطر سياسة تجارية تتوافق مع التزاماتها الإقليمية والدولية.
كما استعرضت التطورات الملموسة التي تسجلها مؤشرات التجارة الخارجية للإمارات إذ نمت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى أكثر من 228 مليار درهم مما يعكس أهمية الإمارات كبوابة تجارية أولى لدول المنطقة ومكانتها في خريطة التجارة العالمية .
واشاد باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية بمبادرة الإمارات إصدار تقرير مراجعة السياسة التجارية للدولة عام 2010 معربا عن تقديره لمبادرة الإمارات وجهود وزارة التجارة الخارجية بإصدار التقرير بشكل طوعي. واستعرض لامي خلال الوضع الراهن للمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية معربا عن أمله في حدوث تقدم في هذه المفاوضات خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنظمة.
وأشار إلى اجتماع المعونة من أجل التجارة الذي عقد بجنيف خلال شهر يوليو الماضي مبرزا أهمية دعم التجارة والتنمية لدورهما الكبير في التعامل مع مواضيع عالمية مهمة مثل الأمن الغذائي والتغيير المناخي والطاقة. حضر المقابلة عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد بالوزارة لشؤون التجارة الخارجية.