أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تعاونها مع معهد (حوكمة) لتطوير دليل عملي للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكنها من اتباع وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالحوكمة. وسيتم إطلاق كتيب المعايير الأول من نوعه وما يتضمنه من مبادئ أساسية وممارسات خلال مؤتمر حوكمة الشركات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه المؤسسة في دبي في 26 سبتمبر 2011.
وستشكل المعايير خارطة طريق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها لاحتضان أسس حوكمة الشركات ويكمن الهدف وراء إطلاق هذه المبادرة في تعزيز الوعي لدى هذه الشركات حول نظم الحوكمة وأهميتها في تحسين العديد من الجوانب الإدارية لديها لاسيما إدارة المخاطر والإدارة المالية والاستثمار. وتسهم المعايير أيضاً في تعزيز موقع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين قطاعات الأعمال الأخرى عبر تشجيع تبنيها لأفضل الممارسات المتبعة حول الحوكمة بما يضمن لها النمو والتقدم على نحو مستدام. وتتضمن خطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار استراتيجية من شقين تبدأ بتعزيز الوعي حول ممارسات الحوكمة وأهميتها من جهة وتنمية القدرات لإتاحة التغيير والتطوير لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ترويج
وفي إطار تعزيز الوعي ستقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعمل مع الشركاء الاستراتيجيين للترويج لمبادئ حوكمة الشركات لدى كافة الشرائح المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولعل الأداة الرئيسية المستخدمة في هذا الجانب تتمثل في كتيب أو دليل عن حوكمة الشركات للمشاريع الصغيرة يتضمن ممارسات محفزة لتبني نظم الحوكمة من قبل شركات هذا القطاع.
وبالنسبة للشركات المتوسطة والنامية التي تهدف إلى التوسع عبر جذب رؤوس أموال خارجية سيتم التعريف والترويج لنظم حوكمة أكثر تفصيلاً مثل التوعية حول هيكلة مجالس الإدارة وحصص الملكية
والإعداد للطرح في أسواق الأسهم. وتشمل الأنشطة الترويجية الأخرى إطلاق جائزة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتهج أفضل الممارسات في حوكمة الشركات إلى جانب جائزة لأفضل تقرير سنوي تطلقه إحدى شركات القطاع.
تعاقد
وقامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاقد مع معهد حوكمة لتطوير معايير الحوكمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وذلك بالاعتماد على التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي والذي تم اعداده مسبقاً من قبل المؤسسة ومركز دبي للإحصاء. وتتجلى الفكرة الأساسية في إيجاد معايير لحوكمة الشركات ينسجم مع السياق الاقتصادي والتجاري لمتطلبات الأعمال في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويستخدم في مرحلة لاحقة كنواة لتطوير منتجات أخرى ومجموعة من الأدوات والبرامج التدريبية. وسيتم إطلاق المعايير في 26 سبتمبر 2011 على أن يلي الإطلاق مجموعة من المبادرات التوعوية من ندوات وورش عمل مختلفة.
وقال عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: يعتبر مفهوم حوكمة الشركات جزء لا يتجزأ من عملية التنمية. وهو يؤهل الشركات لتكون قادرة على أداء مهامها على النحو الأمثل وخصوصا في ظل هذا النظام العالمي الجديد. ونحن نعتبر هذه المبادرة مهمة جداً حيث تم إدراجها في خططنا إيماناً بدورها في تطوير مشاريعها على المدى الطويل وإن شراكتنا الاستراتيجية مع معهد حوكمة لتطوير معايير حوكمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأمر نعتز به. ولا شك بأن حوكمة ستقوم بتوظيف خبرتها ومعرفتها لضمان أن تكون المعايير فعالة ومثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الحوكمة. وتفتح حوكمة الشركات أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أبواباً وآفاقاً جديدة للنمو والازدهار. وتساهم الممارسات السليمة في البيئة الاقتصادية على تعزيز الجودة وتحقيق الاستدامة على المدى البعيد مما يعزز ثقة القطاع المصرفي ومجتمع المال وشركات الأسهم بمستقبل هذا القطاع الحيوي.
وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: تعزز الممارسات الصحيحة لحوكمة الشركات بين المؤسسات المختلفة ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كفاءة العمليات الإدارية وفرص الحصول على التمويل وخفض تكلفة رأس المال وضمان استدامة المشاريع. ونحن سعداء بهذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبدعم مؤسسات هذا القطاع الواعد. وسنقوم سوياً بتطوير معايير حوكمة الشركات آخذين في الحسبان تجارب الأسواق الأخرى وواقع الأعمال في دبي بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة. كما سنقوم بإشراك جميع المهتمين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تشكيل معايير تعكس أفضل الممارسات الدولية مع الالتزام بدعم الابتكار والمبادرة.