واصلت البنوك الوطنية تعزيز مخصصاتها خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة بلغت 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ اجمالي قيمة مخصصات القروض المتعثرة والعامة التي جنبها 15 بنكا ومصرفا وطنيا افصحت عن بياناتها المالية نحو 8 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة 6.5 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وذلك في خطوة تعكس استمرار القطاع في التخلص من الاصول السامة للعام الثاني على التوالي.
ووفقا لتحليل لـ البيان الاقتصادي فإنه وبرغم استمرار القطاع المصرفي في سياسة تجنيب المخصصات وضغطها على الارباح الا ان ذلك لم يمنع من عودة البنوك لتحقيق النمو. حيث بلغ اجمالي الارباح لشريحة البنوك التي افصحت عن بياناتها 11.74 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري وبزيادة نسبتها 23.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها اجمالي الارباح 9.48 مليارات درهم.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني الاكثر تجنيباً للمخصصات بقيمة 2.35 مليار درهم. فيما بلغت قيمة المخصصات التي جنبها بنك ابوظبي التجاري 1.9 مليار درهم مقارنة بـ1.67 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الماضي، وجنب بنك ابوظبي الوطني مخصصات للقروض المتعثرة خلال النصف الاول من العام الجاري قيمتها 696 مليون درهم في حين بلغت المخصصات في نفس الفترة من العام الماضي 463 مليون درهم.
وجنب بنك الخليج الاول مخصصات بقيمة 870 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقابل 904 ملايين درهم لنفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ معدل القروض المتعثره إلى اجمالي القروض 3.5 % خلال النصف الأول 2011 مقابل 4.1 % لنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت مخصصات القروض في بنك الفجيرة الوطني بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الحالي 62.5 مليون درهم مقارنة بـ97.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجنب بنك المشرق مخصص لانخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 637.4 مليون درهم مقارنة بـ 892 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
وقام بنك دبي الاسلامي بتجنيب مخصصات للربع الثاني من العام 2011 بلغت 210 ملايين درهم مقابل 146 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي أما مخصصات النصف الاول فبلغت 500 مليون درهم مقارنة بـ 320 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2010.