أظهر تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي للنصف الأول من العام الحالي ارتفاع قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.5% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي مما يؤكد أن قطاع التصدير وإعادة التصدير بات أحد المحفزات الرئيسية لنمو اقتصاد الإمارة. وكشف التقرير أن قيمة الصادرات وإعادة الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2011 بلغت 120.2 مليار درهم مقارنةً بـ 103.2 مليارات درهم خلال نفس الفترة من عام 2010. وتعد هذه دلالةٍ واضحة على تعافي اقتصاد دبي وعودة التجارة لتلعب دور المحرك الرئيسي في عملية نمو الاقتصاد.
وأظهر التقرير أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت في مايو 2011 أعلى قيمة لها خلال هذه الفترة بقيمةٍ إجمالية بلغت 22.1 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2011 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت 17.5 مليار درهم. وبيّن التقرير أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرت منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 2011 بلغت 344067 شهادة مقارنةً بـ318557 شهادة أصدرت خلال النصف الأول من العام الماضي أي بزيادةٍ بلغت 8% حيث سجل شهر مارس 2011 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت والتي بلغ عددها خلال الشهر 62300 شهادة ف.
ي حين سجل شهر فبراير 2011 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 50036 شهادة. وازداد عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة دبي خلال النصف الأول من العام 2011 بنسبة 3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الأعضاء الجدد خلال العام الحالي 5233 عضواً مقارنةً بـ 5098 عضو جديد في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ عدد أعضاء الغرفة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 123 ألف عضو.
وفود
وشهدت الغرفة كذلك حركةً نشطة للوفود الزائرة حيث استقبلت خلال النصف الأول من العام الحالي 49 وفداً زائراً ضم أكثر من 500 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في وفود الدول الزائرة. وضمت الوفود الزائرة وفوداً من كمبوديا واستراليا والتشيك ومصر والهند وايطاليا واليابان وهولندا وسنغافورة والصين والمانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وناميبيا وباكستان والبيرو وبولندا ورومانيا واسبانيا وسيريلانكا والسودان وسويسرا وتايلند وأوغندا والأوروجواي وفيتنام والبرلمان الأوروبي.
وفي دلالةٍ إضافية على زيادة الوعي حول أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال بدبي استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي أحد مبادرات غرفة دبي 206 قضايا تحكيم تجاري خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بـ 186 قضية استقبلها المركز خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بنسبة نمو بلغت 10.7% في حين بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة 484 قضية خلال نفس الفترة من العام الحالي.
مبادرات
وأطلقت الغرفة كذلك عدداً من المبادرات والخدمات التي تهدف من ورائها إلى تعزيز خدماتها لمجتمع الأعمال وأبرزها إطلاق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة والذي يوفر الإضافة لقطاع المؤتمرات والمعارض ويعزز التجارة البينية بين الدول والعالم ويسهل انخراط الدولة في التجارة العالمية مما يعزز من جاذبية الدولة للأعمال. ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع أداةً هامةً لقطاع الأعمال لأنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع من خلال التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض التجارية.
منتدى
كما نظمت الغرفة منتدى الاستثمار الرابع لدول الكوميسا وذلك لأول مرة في المنطقة وهو المنتدى الذي أقيم تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وحضره أكثر من 2000 مشارك ساهموا على مدى يومين في تعزيز الصلات وإنشاء الشركات بين مجتمع الأعمال في دبي ودول جنوب وشرق افريقيا بالإضافة إلى تشجيعه الحوار والعمل الجاد بين ممثلي قطاع الأعمال وأصحاب القرار.
واستكملت الغرفة مبادرتها فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من تركيا والبرازيل وأثيوبيا على أن تستكمل هذه المبادرة خلال النصف الثاني من العام الحالي بدول وأسواقٍ جديدة.
وتابعت الغرفة سلسلة حواراتها الناجحة حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات خلال النصف الأول من العام الحالي فنظمت بنجاح حوار دبي الرابع حول دور المسؤولية الاجتماعية في التعافي الاقتصادي المسؤول وذلك بحضور حشدٍ من الحضور وعددٍ من المتحدثين المعروفين في هذا المجال حيث ناقشوا كيفية محافظة الشركات على التزامها تطبيق الاستدامة في أعمالها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. كما أطلقت الغرفة مجموعةً مكونة من ستة أدلة إرشادية سهلة القراءة يمكن استخدامها من قبل إدارات الشركات كأدوات لدمج وتطبيق ممارسات الأعمال المسئولة بالإضافة إلى تعزيز الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وسط الشركات من أجل فهم أحسن لأفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية.
لقاءات فصلية
كما نظمت الغرفة لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة للاستماع إلى آراء ممثلي مجتمع الأعمال ورفع توصياتهم إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى تنظيمها لندوتين رئيسيتين ناقشت فيهما أهم المواضيع الاقتصادية الراهنة في الإمارة. وفي مجال التميز المؤسسي فازت الغرفة كذلك بالمركز الأول في فئتين ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز هما فئة أفضل نتيجة في رضا الموظفين وفئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين وذلك للعام الثاني على التوالي محققة أعلى نتائج في هاتين الفئتين منذ إطلاق البرنامج منذ 14 عاماً.