أكد محمد شلواح وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون السياسات والتشريعات سعي الإمارات للترويج بقوة لمشروع الخارطة الاستثمارية الجديدة للدولة.
وأوضح في حفل تعريفي نظمته مؤسسة دار التواصل الوطنية بالتعاون مع إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد لسفراء الدول الاوروبية والاجنبية في فندق قصر الإمارات في أبوظبي مساء أول أمس للتعريف بمشروع الخارطة الاستثمارية لدولة الإمارات أن الهدف الرئيسي من المشروع يكمن في ترويج الفرص الاستثمارية للدولة في جميع أنحاء العالم من خلال تسليط الضوء على المزايا والحوافز الاستثمارية وفئات المشاريع التي يمكن أن تتضمنها الخارطة الاستثمارية.
وبدأ الحفل بعرض فيلم تلفزيوني حول مشروع الخارطة الاستثمارية ثم افتتح اللقاء محمد شلواح بكلمة اشار فيها إلى أن هذا المشروع الوطني يأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تهيئة البيئة الاستثمارية في الدولة من خلال توفير الدعم والتوجيه وتوطيد أطر التعاون والشراكة مع الجهات المحلية المعنية بالاستثمار في الدولة وذلك بهدف توحيد الجهود لتعزيز تنافسية وأداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ هذا المشروع الهام ضمن خطط الوزارة واستراتيجيتها وبرامجها للعام الجاري وانسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة الرامية الى الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وسن وتحديث التشريعات والسياسات ودعم مشاركة المواطنين الفاعلة في كافة الأنشطة التجارية والمبادرات الاقتصادية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على استقرار واستمرار النمو الاقتصادي وتسهيل الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
مؤتمر
وأوضحت ندى الهاشمي مديرة ادارة الاستثمار في الوزارة، أن الخارطة تم إعدادها بالتعاون مع المؤسسة المنفذة للمشروع دار التواصل مؤكدةً أن المؤتمر الأول للخارطة الاستثمارية سينطلق في شهر نوفمبر 2011 في أبوظبي. وسيتم بالتزامن مع هذا الحدث تنظيم معرض متخصص لاستعراض أبرز الخدمات الحكومية التي تخدم المستثمر الأجنبي والمحلي إلى جانب تكريم الشركات التي تعمل في الإمارات منذ أربعين عاماً، ومن ثم سيعقد المؤتمر بشكل في مختلف إمارات الدولة بهدف تعريف رجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية بالفرص الاستثمارية في كل إمارة.
وحضر الحفل من وزارة الاقتصاد محمد شلواح وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والتشريعات وندى الهاشمي مدير ادارة الاستثمار بالوزارة الى جانب عدد من المسؤولين من الدوائر المحلية والسفراء والقناصل الدول الاجنبية العاملة في الدولة والسيد فراس دحلان المدير التنفيذي لمؤسسة دار التواصل الوطنية.
وأبدى سفراء الدول الاجنبية استعداداً كاملاً للتعاون مع وزارة الاقتصاد لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي وتفعيل عملية تبادل الاستثمارات مع دولة الإمارات على أعلى المستويات.