استقرت نسبة مساهمة الصادرات الإماراتية ذات المحتوى التكنولوجي عند مستوى في المتوسط يقترب من 25% من الصادرات الإماراتية خلال الثلاث سنوات السابقة (2008- 2010) . وبحسب تقرير لوزارة التجارة الخارجية لكن الصادرات الإماراتية من حيث المكون التكنولوجي المرتفع خلال العشر سنوات الأخيرة لم تتعد نسبة مساهمتها لإجمالي الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي 2% فقط
ويصنف التقرير الصادرات التكنولوجية وفقا للمنهجية الدولية إلى ثلاث مجموعات رئيسة:
- صادرات تكنولوجية ذات محتوى تكنولوجي مرتفع مثل صادرات أشباه الموصلات وأجهزة القياس والمنتجات الطبية عالية التقنية والأجهزة البصرية وتوربينات الطائرات وأجهزة الأشعة السينية.
- صادرات تكنولوجية ذات محتوى تكنولوجي متوسط: مثل صادرات المنسوجات المشغولة والأصباغ والمركبات والسيارات ومنتجات تعدينية من الحديد والصلب والأسمدة والعطور والمبيدات واللدائن.
- صادرات تكنولوجية ذات محتوى تكنولوجي منخفض(مثل المنسوجات والملابس والورق والأثاث والذهب والفضة والمجوهرات والمواد الثمينة والحاويات المعدنية للتخزين.
ويستنتج التقرير عددا من النتائج المهمة اولها أن الصادرات الإماراتية من حيث المكون التكنولوجي المرتفع خلال العشر سنوات الأخيرة لم تتعد نسبة مساهمتها لإجمالي الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي 2% فقط. ويرى التقرير من خلال هذه النتائج انه يوجد حالة من الانخفاض في نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض لصالح نسبة مساهمة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط فخلال الفترة من 2000-2002 كان منحنى الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض يعلو منحنى الصادرات ذات المحتوى المتوسط ثم حدثت نقطة تحول من بعد عام 2002 لصالح منحنى الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط واستمر في النمو خلال الفترة 2003-2010 .
وبحسب النتائج التي انتهى إليها التقرير تعد تلك المنحنيات أحد أهم المرتكزات لقياس التطور النوعي في الصادرات الإماراتية وتوجيه سياسات التجارة الخارجية لخدمة سياسات الإنتاج المحلي الموجه للصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع حيث إن القيمة المضافة للأخيرة تفوق بمعدلات الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المنخفض.
والذي غالبا ما يصاحبه كثير من المعوقات خاصة المشاكل البيئية الملازمة له. كما أن ذلك التصنيف من الصادرات هام في توجيه سياسات الاستثمار الأجنبي نحو الصناعات ذات التكثيف والمحتوى التكنولوجي المرتفع مما يدفع إلى وضع سياسات و حوافر لتنمية تلك الصناعات الموجهة نحو الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع.