اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) مختبر ماتيريال في إمارة ابوظبي في مجال فحوص مواد البناء وذلك بعد استيفائه لمتطلبات الإعتماد في الهيئة وفقا للمواصفة العالمية آيزو /اييسي 17025 لعام 2005 الخاصة بالمتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للوكالة في تصريح له اليوم إن حصول مختبر ماتيريال على الإعتماد تم بعد قيام فريق من المقومين المؤهلين بتنفيذ عمليات تقييم للوثائق المعمول بها في المختبر إضافة إلى عمليات تقييم في الموقع للتأكد من قدرة المختبر على استيفاء المتطلبات المحددة .. مؤكدا أن حصول المختبر على شهادة الإعتماد من قبل الهيئة والسارية لمدة ثلاث سنوات يعني اعتراف نظام الاعتماد الوطني " ايناس" بكفاءة هذا المختبر وجودة خدماته مما يعطي الثقة للمتعاملين بصحة وجودة النتائج الصادرة عنه.
وأضاف أن انضمام نظام الإعتماد الوطني إلى المنظمة الدولية لإعتماد المختبرات كعضو مشارك يؤكد سعي الهيئة من خلال إدارة الإعتماد للحصول على الإعتراف الدولي عن طريق توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع هيئات اعتماد معترف بها دوليا يعني ضمنيا الإعتراف بكفاءة المختبرات وجهات تقييم المطابقة التي تم اعتمادها من قبل نظام الإعتماد الوطني دوليا. وأكد أن أهمية نظام الإعتماد تنبع من كونه يؤدي إلى التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية ويؤدي الى رفع كفاءة وجودة العمل في المختبر الحاصل على الاعتماد..
مشيرا إلى حرص الهيئة على تطوير العمل بطريقة تلبي احتياجات المختبرات والجهات المانحة لشهادة المطابقة وجهات التفتيش إضافة إلى الحصول على الإعتراف الدولي بشهادات الإعتماد الصادرة عن نظام الإعتماد الوطني عن طريق تلبية المتطلبات الدولية.
يذكر أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس تعد بموجب القانون الإتحادي الخاص بانشائها المرجع الوطني الوحيد المعني بالمواصفات والإعتماد على مستوى الدولة وعليه انشأ نظام الإعتماد الوطني " ايناس" والذي تديره إدارة الإعتماد بالهيئة بهدف اعتماد جهات تقويم المطابقة " مختبرات الفحص والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش" من اجل بناء وتحسين الثقة بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات ولتحقيق الإعتراف الوطني والدولي بالنتائج والشهادات الصادرة
عنها وفق الأسس والادلة والمواصفات الدولية في هذا المجال والذي يؤدي بدوره إلى التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية وإلغاء الإزدواجية في الفحوص والإختبارات وبالتالي توفير الوقت والجهد والإقتصاد في التكاليف.