يجري مركز دبي للإحصاء حاليا مسحا شاملا لحصر المباني والمنشآت الاقتصادية المرخصة من قبل مختلف جهات الترخيص في الامارة بما فيها المناطق الحرة لتحديث السجل عن لعام الجاري. وقالت علياء بن سليمان مدير إحصاءات الأعمال في مركز دبي للإحصاء:
اظهر سجل الأعمال عن العام الماضي ان التجارة الداخلية تستحوذ على النسبة الاكبر من اجمالي المنشآت العاملة في الامارة حيث بلغت نسبتها 52.8% تليها المنشآت في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 12.9%.
وجاءت في المرتبة الثالثة المنشآت في نشاط الإنشاءات بنسبة 10.3% ثم جاءت المنشآت في نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 6.3%. وجاءت بعدها بفارق طفيف المنشآت في أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.1% أما المنشآت التي تمارس أنشطة الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى فكانت نسبتها 5.7% فيما مثلت الفنادق والمطاعم 4% في حين بلغت نسبة المنشآت في نشاط الوساطة المالية 1.5% من إجمالي المنشآت المسجلة في إمارة دبي فيما بلغت نسبة المنشآت المسجلة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى 0.5% من إجمالي المنشآت.
ويمثل سجل الأعمال الإحصائي قاعدة بيانات موحدة تضم كافة تلك الجهات الاقتصادية ويتم تحديثه بشكل دوري ميدانيا من خلال المسوح الاقتصادية المتخصصة وسجليا بالتنسيق مع جهات الترخيص. وأظهر السجل توزيع المنشآت المسجلة في إمارة دبي حسب فئات عدد المشتغلين وفقا للبيانات السجلية لجهات الترخيص بالإمارة أن حوالي ثلثي المنشآت يعمل بها من 1 إلى 9 مشتغلين .
حيث بلغت نسبتها 64.1 % من إجمالي عدد المنشآت المسجلة في إمارة دبي تليها المنشآت التي يعمل بها من 10 إلى 24 مشتغل بنسبة 25.9% ثم المنشآت التي يعمل بها من 25 إلى 49 مشتغل بنسبة 4.8% وتقاربت نسبة المنشآت التي يعمل بها 50 إلى 99 مشتغلا و 100 مشتغل فأكثر بنسبة بلغت 2.7% و 2.6% على التوالي .
بنك معلومات واوضحت بن سليمان ان المركز بدأ في تطوير السجل منذ إنشائه كأحد أهم المبادرات الإستراتيجية في المركز ليكون مستقبلاً بمثابة بنك المعلومات الرئيسي للأنشطة الاقتصادية يشتمل على البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت الاقتصادية في إمارة دبي .
حيث يُعتبر سجل الأعمال أحد أهم البُنى التحتية لإنتاج الإحصاءات الاقتصادية وهو حجر الزاوية في تنفيذ المسوح الاقتصادية باعتباره النظام الذي يوفر الأطر الإحصائية المحدثة والشاملة للمنشآت والتي يتم من خلالها سحب عيِّنات ممثلة لمجتمعات الدراسة. كما اشارت الى ان السجل يعد مصدراً لمجموعة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي تلبي احتياجات التخطيط وصنع القرار الاقتصادي وحاجات مجتمع الأعمال والمستثمرين إضافة إلى أنه أحد أدوات عملية تصنيف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
واكدت ان سجل الأعمال الإحصائي يعتمد أساساً على البيانات الإدارية التي توفرها جهات الترخيص بما فيها المناطق الحرة وقامت شعبة سجل الأعمال في مركز دبي للإحصاء بحصر كافة المنشآت المرخصة بالتعاون مع تلك الجهات وذلك وفقا لاستمارة السجل ومن ثم تتم عملية التدقيق والمراجعة للبيانات وتوحيد تصنيف النشاط الاقتصادي للمنشآت وذلك وفقا للدليل الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية الصادر عن الأمم المتحدة تطبيقا لسياسية المركز في اعتماد الأدلة والمعايير والمنهجيات الفنية الدولية في المجال الإحصائي بهدف تسهيل عمليات إجراء المقارنات المحلية والدولية.