يعزى ما تتميز به إمارة أبو ظبي من تقدم وازدهار إلى المناخ الاستثماري المثالي الذي حقق للإمارة هذا النجاح والتميز وساعد على توفير البيئة المثالية الداعمة لهذا الاستثمار مجموعة من المقومات والعوامل التي تشكل قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة للإمارة. ومن هذه العوامل الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية رفيعة المستوى والتسهيلات المتنوعة التي تتيحها المناطق الحرة والمدن الصناعية وانخفاض معدلات الضريبة ووجود مصادر رخيصة للطاقة والتسهيلات المالية وغير ذلك من المزايا والعوامل.
وتحقق إمارة أبو ظبي باستمرار نجاحاً وتقدما في تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تواكب المتغيرات الدولية وتساهم في تحويل الإمارة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ويظهر ذلك من خلال إحصاءات 2010 حيث بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 96,381 رخصة وشكلت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 10.4% من إجمالي الأعمال التجارية المسجلة وفي عام 2009 بلغ إجمالي عدد الأعمال التجارية المسجلة 86,402 رخصة حيث كانت نسبة الأعمال التجارية المسجلة الجديدة 14.7% من إجمالي عدد الرخص.