أظهر استبيان أجرته مؤخراً مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظمية لدائرة الاراضي والاملاك بدبي ثقة كبيرة من المتعاملين في السوق العقاري بالنتائج الإيجابية المتوقعة لقرار مجلس الوزراء بتمديد تأشيرة ملاك العقارات إلى 3 سنوات بدلاً من 6 أشهر. ويوفر قرار مجلس الوزراء الذي صدر في شهر يوليو دعماً غير مسبوق لخطط وبرامج دائرة الاراضي والاملاك بدبي الرامية إلى إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
وقال مكتب تشجيع الاستثمار في دائرة الاراضي والاملاك ان قرار مجلس الوزراء حفز رغبة المستثمرين وعزز لديهم الشعور بارتفاع القيمة المضافة لاستثماراتهم بدبي وبالدولة عموما. وتوقع بيان للمكتب قيام الشركات العقارية بإعادة برمجة انشطتها الاستثمارية بناء على التعديل الجديد، فضلاً عن زيادة الكفاءة بأنشطة التداول على حساب انهاء إجراءات الاقامة والتأشيرة للمستثمرين العقاريين، والتي انخفضت من 6 عمليات لتجديد التأشيرة إلى مرة واحدة كل 3 سنوات، مما يوفر على المستثمر وقتا أكبر وإنجازا اكثر كفاءة في التداولات والعمليات العقارية. وشدد البيان على أن القرار فتح للمستثمر العقاري آفاقا جديدة في الحياة الاجتماعية والاسرية، ما يؤدي إلى مزيدا من الاستقرار في الجوانب الاجتماعية ويؤثر ذلك ايجابا في الانشطة العقارية لهؤلاء المستثمرين.
قياس
وحرصت مؤسسة التنظيم العقاري على قياس مدى تأثير قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين والوقوف على آراء عينة مكونة تجاوز عدد افرادها 300 شخص يمثلون 3 شرائح شملت المطورين والوسطاء العقاريين والمستثمرين في السوق.
ولفت البيان إلى أهمية نتائج الاستبيان في التعرف على توجهات السوق والعاملين فيه، لاسيما وأن تأشيرة ملاك العقارات تقع في صلب اهتمامات المستثمرين في السوق العقاري وتؤثر على قراراتهم، ما يجعل من قرار مجلس الوزراء جسراً متيناً ووسيلة ناجحة لتعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع، مؤكداً على أن دائرة الاراضي والاملاك بدبي تكثف جهودها لمواكبة توجهات الحكومة من خلال ايجاد صيغة متميزة لدعم المستثمرين العقاريين عبر اطلاق برامج ومشاريع وخدمات عقارية تعضد وتسهل الاجراءات التفصيلية المتعلقة بالاستثمار العقاري.
ثقة
وعبر البيان عن ثقته بأن نتائج الاستبيان أظهرت بشكل واضح أهمية القرار وتوقيته، لاسيما أنه جاء عقب ثلاث سنوات منذ تعرض الأسواق العقاري العالمية لتداعيات الأزمة المالية، وقد عكست نتائج الاستبيان ما هو متوقع من تزايد ثقة المستثمرين بالسوق العقاري كأول ردل فعل واضح على صدور القرار. وأشار إلى أن تلك الثقة تجسدت في ردود أفعال المستثمرين بأنواعهم، سواء كانوا أفرادا أو جهات وليقينهم أن القرار يساهم بقوة في رفع نسبة الإشغال وزيادة الطلب على الوحدات العقارية وزيادة أسعار العقارات واستقرار سوق الإيجارات في إمارة دبي.
نتائج
من جهتها أكدت حمدة الشامسي رئيس قسم الدراسات والبحوث العقارية في ادارة تنمية القطاع ان السوق العقاري يشهد حراكاً ونشاطاً تفاعلاً مع معطيات قرار تمديد تأشيرة ملاك العقارات، وذلك ما ظهر واضحاً في نتائج الاستبيان لشريحة المستثمرين في السوق العقاري، حيث أبدى 94% منهم رضاهم عن قرار المجلس بتمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين لمدة ثلاث سنوات.
وطبقا للشامسي فإن الاستبيان شمل سؤالا حول التأثيرات المتوقعة للقرار على العرض والطلب فأجاب 78,6% من المستثمرين بأنهم على قناعة بأن القرار سوف يعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، في حين وجد 83.3% بأن القرار سوف يعمل على استقرار سوق الإيجارات في إمارة دبي، فيما أشار 69.1% من المستثمرين المشاركين في الاستبيان إلى ان القرار سيؤدي إلى زيادة عدد المبايعات العقارية في امارة دبي .
ولفتت الشامسي إلى ان نتائج الاستبيان لشريحة الوسطاء العقاريين أظهرت بأن 97% منهم راضون تماماً عن القرار الخاص بتمديد التأشيرة في حين 89.3% من الوسطاء العقاريين وجدوا ان القرار سوف يعمل على تقليل الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية لإمارة دبي، فيما وجد 79.2% من الوسطاء العقاريين ان القرار عمل على استقرار سوق الإيجارات في حين رأى 73.9% من الوسطاء العقاريين ان القرار سيؤدي الى زيادة الطلب على العقارات في إمارة دبي .
وفيما يتعلق بنتائج الاستبيان لشريحة المطورين فتقول رئيس قسم الدراسات والبحوث العقارية بأن النتائج أظهرت بأن 95% منهم سعداء وراضون عن قرار تمديد تأشيرة الإقامة ثلاث سنوات، في حين توقع 85.7% من المطورين بأن يعمل القرار على تضييق الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية، في حين أعرب 85.8% منهم من انه سيؤدي إلى استقرار سوق الإيجارات، فيما أبدى 77.2% من المطورين قناعة واضحة من أن القرار سيكون احد محركات زيادة عدد وقيمة المبايعات العقارية في امارة دبي