نظمت حكومة الإمارات الإلكترونية في دبي امس ورشة عمل للتعريف بـجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي وفئاتها وشروط ومعايير المشاركة فيها والإطار الزمني للجائزة. كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الذي خصصته حكومة الإمارات الإلكترونية لتلقي ترشيحات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية للاشتراك في الجائزة. وأكد سالم خميس الشاعر السويدي مدير عام حكومة الإمارات الإلكترونية أن الجهات الحكومية على مستوى الدولة قطعت شوطا طويلا في مجال التحول الإلكتروني مشيرا إلى أن معظم الجهات الاتحادية والمحلية لديها مشروعات يمكنها المنافسة في الجائزة وأنه من سيتم اختيارهم لتمثيل دولة الإمارات سيتمكنون من تحقيق مراكز مهمة ومتقدمة فضلا عن اختبار تجربة غنية من التفاعل والتواصل مع إخوتنا ممثلي الجهات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.
ودعا السويدي الجهات الحكومية الراغبة في المشاركة إلى سرعة إرسال ترشيحاتها حتى يتسنى للجنة الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية مراجعة الترشيحات واختيار المشروعات التي ستمثل الدولة . كما دعا الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي لم تتمكن من حضور ورشة العمل إلى زيارة الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه للجائزة للتعرف على الشروط العامة للجائزة وفئاتها والإطار الزمني الخاص بالترشيح.. بجانب الاتصال بفريق الجائزة في حكومة الإمارات الإلكترونية في حال وجود أي استفسارات.
وقدم فريق عمل حكومة الإمارات الإلكترونية خلال ورشة العمل عرضا توضيحيا حول الجائزة وأهدافها وفئاتها ومعايير التأهيل والتقييم. كما استعرض الفريق الموقع الإلكتروني الخاص بترشيحات الجهات الحكومية في الإمارات وشرح كيفية التقديم للجائزة والآلية التي يتم بها تصفية ترشيحات الجهات الحكومية في دولة الإمارات لاختيار المشاريع النهائية التي ستمثل الدولة.
وتأسست جائزة دول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي فيما تهدف إلى خلق ثقافة المنافسة الإيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مشاريع الحكومة الإلكترونية وإبراز التجارب الناجحة والاستفادة العملية من الخبرات الفنية بين دول مجلس التعاون في مجال المعاملات والخدمات الإلكترونية. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لهذه الدورة خلال فعاليات مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والمعرض المصاحب له فيما تضم لجنة تحكيم الجائزة عضوا ممثلا لكل دولة من دول مجلس التعاون وعضوين من ذوي الخبرة من جهات عالمية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات إضافة إلى رئيس لجنة التحكيم الذي ليس له حق التصويت.