تزور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية الجمهورية التونسية اليوم على رأس وفد تجاري واستثماري مكون من 32 شخصا يمثلون جهات حكومية اتحادية ومحلية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة بالدولة ورؤساء ومدراء شركات حكومية وخاصة في مختلف القطاعات لبحث آفاق تطوير التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وتبحث وزيرة التجارة الخارجية والوفد المرافق مع المسؤولين التونسيين خلال هذه الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام مجالات تعزيز التعاون التجاري بين الإمارات وتونس والترويج عن المقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الإماراتية في السوق التونسية.
ويتضمن جدول أعمال الزيارة لقاءات رسمية على أعلى المستويات وتنظيم ملتقى الشراكة الإماراتي التونسي بالإضافة إلى لقاءات ثنائية بين رؤساء الشركات الإماراتية و التونسية لبحث كيفية ترجمة الفرص الاستثمارية القائمة في تونس إلى مشاريع مشتركة تحقق المصالح المشتركة.
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي على أهمية هذه الزيارة في تطوير التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين واستكشاف المزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري و وترجمتها إلى مشاريع حيوية تدعم المقومات الاقتصادية في البلدين وتخدم الشعبين الشقيقين مشيرة إلى أهمية التواصل المستمر بين الإمارات وتونس وتعزيز اللقاءات الفاعلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للتباحث في جميع فرص التعاون الاستثماري وإطلاق مشاريع اقتصادية حيوية تصب في مصلحة البلدين.
حرص على تعزيز الاستثمارات
وأضافت أن طبيعة وفد الإمارات المرافق والذي يتكون من رؤساء مجالس إدارات ومسؤولي شركات إماراتية كبيرة في قطاعات التجارة والاستثمار والنفط والبتر وكيماوية والطاقة المتجددة والموانئ والسياحة والفنادق والطيران والاتصالات والأدوية ومواد البناء والأغذية والعقارات بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية بالإمارات يؤكد حرص الإمارات والشركات الإماراتية على تعزيز الاستثمارات المشتركة مع تونس في مختلف المجالات ويساهم في البحث عن آليات جديدة متطورة لتشجيع التجارة والاستثمارات بين البلدين
وأكدت على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة التجارة الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات التجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي و فتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصادرات الإماراتية وفتح المزيد من فرص الاستثمار أمام الشركات الإماراتية وزيادة الاستثمارات الأجنبية في مكونات الاقتصاد الوطني.
الوفد المرافق
ويرافق وزيرة التجارة الخارجية في الزيارة ممثلون عن وزارات التجارة الخارجية والخارجية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي وصندوق أبوظبي للتنمية وغرف التجارة والصناعة في أبوظبي ودبي والشارقة واتحاد غرف التجارة الصناعة وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية بروج للتسويق ومجلس أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للتنمية شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر وموانئ دبي العالمية وشركة دبي القابضة وشركة الإتحاد للطيران ومجموعة روتانا للفنادق ومجموعة ماجد الفطيم وشركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار ومجموعة بو خاطر ومجموعة ثاني القابضة ومشاريع العتيبة وسيراميك رأس الخيمة والغرير للأغذية ومجلس سيدات الأعمال بدبي.
الصادرات السلعية
وتتركز الصادرات السلعية للإمارات إلى السوق التونسية على الألمنيوم ومصنوعاته وأصناف منوعة من معادن عادية بالإضافة إلى شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وغيرها فيما تتركز السلع المعاد تصديرها على العربات والسيارات والجرارات والدراجات والآلات والفواكه وثمار صالحة للأكل في حين تتركز السلع المستوردة على اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والألبسة ومنتجات كيماوية غير عضوية ومركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة.
كما تتصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه نحو الجمهورية التونسية إذ بلغت قيمة المشاريع التي أطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المليارات من الدولارات وشملت مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية ومنها الاستثمار في قطاع العقارات والخدمات والسياحة.
وترتبط الإمارات وتونس باتفاقية اقتصادية وقعت عام 1974 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وقعت عام 1996 بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الأخرى في عدة مجالات منها الطيران.
قروض ومنح
كما قدمت حكومة أبوظبي وصندوق أبوظبي للتنمية إلى الجمهورية التونسية الشقيقة عددا من القروض و المنح بلغ إجمالي قيمتها حوالي 632 مليون درهم منها حوالي 592 مليون درهم قروض و حوالي 29 مليون درهم منح إضافة إلى تقديم 11 مليون درهم منح مقدمة من حكومة أبوظبي أدارها الصندوق. وغطت هذه القروض والمنح في تمويل مشاريع غطت عدة قطاعات أهمها قطاعات التعدين والمياه والري والطرق والمواصلات وغيرها من القطاعات الحيوية التي ساهمت في تحقيق الأهداف التنموية فيها وتعزيز اقتصادها بما يخدم انفتاحها على الاقتصاد العالمي وبالتالي مساعدتها على توفير الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.