بعد حوالي عامين من اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكن حل التصديق الإلكتروني باستخدام المستند الذكي، الذي قامت الشركة الإماراتية المتخصصة في ابتكار الحلول الذكية "عامري كون" بتطويره، من استقطاب أكثر من 30 جامعة ومؤسسة تعليمية في دولة الإمارات. وتقوم الجامعات والمؤسسات التعليمية الإماراتية والعاملة في الإمارات بتطبيق حل التصديق الإلكتروني باستخدام المستند الذكي، الذي يستخدم تقنية الموجات الراديوية ، بهدف حماية الشهادات الجامعية من التزوير أو التلاعب إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات التصديق.
وقد أبدت العديد من المؤسسات التعليمية ارتياحها من جراء استخدام هذا الحل الإلكتروني، الذي ساهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع عمليات التصديق والتأكد من صحة الشهادات، وطالبت بعض المؤسسات بتعميم هذا الحل على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بتعيين الخريجين في الوظائف المختلفة. وقال موسى العامري، الرئيس التنفيذي لشركة عامري كون: "يعد حل المستند الذكي لتصديق الشهادات الجامعية، والذي تم اعتماده من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أهم الابتكارات التكنولوجية التي استطاعت الشركة إنجازها ضمن جهودها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، حيث أسهم هذا الابتكار بشكل كبير في وضع حد لمحاولات التزوير إلى جانب مساهمته في تسريع الإجراءات، والذي تم اعتماده من قبل الوزارة ضمن سعيها لأتمتة العمليات وتخفيف استخدام المعاملات الورقية". ومن كلية الإمارات للتكنولوجيا في أبوظبي، قال الدكتور وائل إبراهيم الأنقر مدير عام الكلية: "أسهم حل المستند الذكي في تسريع عمليات الاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تحتوي الشريحة التي يضمها المستند على كافة المعلومات التي تتطلبها الوزارة لاعتماد الشهادات وذلك عوضاً عن الكثير من الوثائق والمستندات المستخدمة مسبقاً، وكانت كلية الإمارات للتكنولوجيا من اوائل الجامعات التي طبقت هذا النظام". وقال الدكتور محمد جدي، عميد القبول والتسجيل في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا: "من الضروري تعميم حل المستند الذكي لتصديق الشهادات على المؤسسات الأخرى مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبيرة للتأكد من سلامة الشهادات المقدمة إليها وبما يضمن سرعة المعاملات". وقالت نيفين الراوي مدير إدارة التسجيل في جامعة أبوظبي: "أصبحت عمليات تصديق الشهادات أكثر سهولة وسرعة مقارنة مع النظام السابق، مع وجود إمكانية كبيرة لحماية الوثائق والشهادات من وسائل التزوير المتطورة".