اكدت فعاليات متخصصة ان الإيقاع السريع للدورات الاقتصادية العالمية المتتابعة يبرز تحديات كبيرة تلقي بظلالها على قطاع الاستثمار والأعمال في المنطقة ويحتم اعادة فتح اهم الملفات المتعلقة بالطاقات المحلية المعطلة ويركز بشكل لافت على قطاع الأيدي العاملة كما يبحث امكانية تعزيز دور القطاع بتفعيل ضخ الأيدي النسوية العاملة لضمان تحقيق المزيد من الدعم لأداء الاقتصاد العام بتحريك الطاقات المعطلة في ضوء توقعات بوصول ارقام بطالة النساء في العالم العربي إلى 75 مليون امرأة بينهن مليون امرأة خليجية.

ويسلط ذلك الضوء على المزيد من التحديات التي تواجه سوق العمل الخليجي الزاخر بالكفاءات الوافدة من جهة والمستقطب للاغلبية الرجالية في ضوء الحاجة المتزايدة للقطاع لاسيما العقاري لجهودهم في عمليات البناء والاعمار ونحو ذلك بالإضافة الى استحواذ الرجال على اغلب الأنشطة الاستثمارية والقرارات ذات الصلة وعدم وجود اي برنامج من شأنه زج النسوة الخليجيات والعربيات في قطاع العمل الحر والاكتفاء بالعمل الحكومي الرسمي.

وقال المحلل الاقتصادي والمالي عمر الجريفاني: تشكل النسوة في العالم العربي بشكل عام طاقات بشرية هائلة ومعطلة لم يتم توظيفها بالشكل الصحيح ولا يخفى على الجميع ان نسبة البطالة بين النساء اعلى من الرجال ولا يمنع من ذلك العمل على علاج تفاقم مشكلة البطالة في الوسط الرجالي اذ يجب الا نفرق بين الرجل والمرأة وانما نسعى لرفع شعار التكامل وليس التنافس اذ شهد الجميع على نجاح المرأة في قطاع التعلم والطب والتمريض وهن قادرات على النجاح في قطاعات اخرى كذلك. وهناك الكثير من النساء اللواتي يحتجن للعمل اكثر من الرجال لاسيما ان كانت مسؤولة عن اسرة وتوجد في دول مجلس التعاون الخليجي الكثير من المصانع التي يمكن استبدال نساء البلد بالعمالة الوافدة.)