احتلّت الإمارات المركز الخامس عالمياً والأول شرق أوسطياً ضمن مؤشر ثقة المستهلكين الذي أصدرته شركة نيلسن للأبحاث خلال الربع الثاني 2011 والذي شمل 56 دولة. وحصلت الإمارات على 110 نقاط بزيادة قدرها تسع نقاط عن الربع نفسه من العام الماضي لكي تتفوق بذلك بتسع عشرة نقطة على المتوسط العالمي الذي بلغ 89 نقطة.
وعالمياً سجل المؤشر الذي تم إعداده خلال الفترة بين العشرين من مايو والسابع من يونيو الماضيين اكبر مستويات التراجع في ثقة المستهلكين في شتى أنحاء العالم في الربع الثاني من العام الجاري خلال عام ونصف على خلفية التوترات والقلق بشأن آفاق الاقتصاد العالمي. وأظهرت النتائج أن المستهلكين على مستوى العالم يعتزمون خفض الانفاق خلال الشهور المقبلة في مجالات عدة لاسيما الاستثمار في الأسهم وشراء الملابس والعطلات والمنتجات التكنولوجية الحديثة وذلك بعدما أبدوا تحفظا أقل قليلاً خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
ورغم أن مستوى ثقة المستهلكين في مصر سجل اكبر تراجع ضمن المؤشر إلا أن رام موهان راو المدير التنفيذي لـنلسن مصر قال: رغم تراجع التفاؤل بين المستهلكين إلا أن الأوضاع في مصر ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير جعلت المصريين أكثر واقعية بشأن الوضع في مصر وزادت الوعي حول الجوانب الاقتصادية فيما بعد الثورة.
وجاء أدنى مستويات الثقة في دول منطقة اليورو التي تواجه أزمة ديون متفاقمة وحلّت اليونان في ذيل قائمة التصنيف العالمي. وجاءت كل من البرتغال وايرلندا واسبانيا وايطاليا ضمن آخر عشر دول في التصنيف رغم ارتفاع الثقة بنسبة طفيفة في البرتغال وايرلندا في الربع الثاني مقارنة مع انخفاضها في اسبانيا وايطاليا. وقال 31% من المستهلكين الاميركيين إنهم لا يملكون سيولة فائضة كافية للانفاق على السلع غير الضرورية وهو نفس ما قاله 25% من المستهلكين في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا و22% من المستهلكين في أوروبا.
الصين
انخفضت المعنويات في الصين نتيجة ارتفاع معدل التضخم وكذلك في الشرق الاوسط حيث انحسر الانتعاش المبدئي لمعنويات المستهلكين عقب انتفاضات شعبية خلال الربع الاول ليحل محله الحذر بفعل عدم اتضاح المستقبل السياسي وتقلص القوة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار. وسجلت كل من مصر والسعودية أكبر هبوط مقارنة مع الربع الاول على مؤشر نيلسن لثقة المستهلكين في 56 دولة. يذكر أن أي قراءة دون المئة نقطة تشير الى تشاؤم في النظرة المستقبلية. ويركز المسح على ثقة المستهلكين بشأن سوق الوظائف وأوضاعهم المالية الشخصية واستعدادهم للانفاق.