حققت التصرفات العقارية المسجلة بدائرة الاراضي برأس الخيمة أكثر من 2.03 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. وأوضح التقرير الذي اصدرته دائرة الأراضي أنه تم تسجيل عدد كبير من التصرفات العقارية المتنوعة مثل عمليات البيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق والتنازل منها 1010 مبايعات تجاوزت قيمتها 794.3 مليون درهم بزيادة 10.4% مقارنة بحجم المبايعات العقارية التي تم تسجيلها في النصف الأول عام 2010 و445 رهنا بلغ مجموع عقودها 324.63 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2011 أيضا و584 معاملة تنازل بلغ مجموع قيم عقودها السوقية أكثر من 919.99 مليون درهم.
قيمة التداول
وأشارت وفاء يوسف البزي النعيمي أخصائي الجودة أنه من حيث أنواع استخدام العقار المباع خلال النصف الأول من 2011 ؛ فقد تصدرت الأرض السياحية أنواع استخدام العقار من حيث قيمة المبايعات، وذلك بمبايعة واحدة بقيمة 293.88 مليون درهم وبنسبة 37% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأرض السكنية المبنية وذلك بعدد 278 مبايعة بقيمة 138.81 مليون درهم وبنسبة 17.5% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها فلل التملك الحر بعدد 58 مبايعة وبقيمة 106.93 ملايين درهم وبنسبة 13.5% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض السكنية التجارية بعدد 60 مبايعة وبقيمة 92.16 مليون درهم وبنسبة 11.6% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها الأرض السكنية الخالية بعدد 506 مبايعات وبقيمة 82.60 مليون درهم وبنسبة 10.4% من إجمالي قيمة المبايعات، تلتها الأرض الزراعية بـ27 مبايعة وبقيمة 36.40 مليون درهم وبنسبة 4.6% من إجمالي قيمة المبايعات تلتها شقق التملك الحر بعدد 63 مبايعة وبقيمة 32.94 مليون درهم وبنسبة 4.1% من إجمالي المبايعات تلتها الأرض التجارية بعدد 15 مبايعة بقيمة 7.35 مليون درهم وبنسبة 0.9% من إجمالي المبايعات، وأخيرا جاءت الأراضي المخصصة كمحطات بترول في المركز الأخير بعدد مبايعتين وبقيمة 3.2 ملايين درهم وبنسبة 0.4% من إجمالي المبايعات.
مؤشر الأسعار
وأكدت وفاء يوسف البزي النعيمي أخصائي الجودة بأنه فيما يخص شهر يونيو فقط حققت تصرفات أراضي رأس الخيمة أكثر من 577.79 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 31.8% مقارنة بالتصرفات العقارية التي تم تسجيلها في شهر مايو السابق منها 183 مبايعة تجاوزت قيمتها 366.86 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 354.9% مقارنة بالمبايعات العقارية التي تم تسجيلها في شهر مايو في حين بلغ حجم الرهون العقارية 58.70 مليون درهم. وبلغت القيمة السوقية للتنازلات العقارية 152.23 مليون درهم.
وبين محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي بالوكالة أن حركة التداول العقاري لشهر يونيو أوضحت انخفاض جميع مؤشرات أسعار الأراضي بوجه عام، باستثناء شقق التملك الحر، حيث انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة بلغت 14.2% مقارنة بشهر مايو 2011 ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 188 درهما. كذلك فقد انخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 6.3% مقارنة بشهر مايو السابق ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 506 دراهم. وانخفض مؤشر أسعار الأرض السكنية التجارية بنسبة بلغت 13.7% حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 1387 درهما. وانخفض مؤشر أسعار الأرض التجارية بنسبة 18.4% ليصل متوسط سعر المتر المربع 1208 دراهم. وانخفض مؤشر أسعار الأرض الزراعية بنسبة 16.7% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 35 درهما، وانخفض مؤشر أسعار فلل التملك الحر بنسبة 5.1% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 4500 درهم في حين كانت شقق التملك الحر هي الاستثناء الوحيد والتي ارتفع مؤشر أسعارها بنسبة 25.3% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6185 درهما.
ووصل الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية خلال شهر يونيو إلى 318 درهما وكان أقصى اتساع وصل إليه هذا الفارق في فبراير 2011 حيث بلغ 607 دراهم، في حين كان أدنى فارق بين المؤشرين 72 درهما فقط للمتر المربع في يوليو 2010.