أطلقت إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برنامج تحسين كفاءة الطاقة حصريا للمنشآت القائمة. ولا يستهدف البرنامج فقط البيئة التجارية الحالية للمناطق الخاضعة للسلطة بل كذلك المنشآت الصناعية التي يتم تشغيلها في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. فإنه من المنطقي أن تصل طاقتها إلي أقصى حد وينعكس هذا الاقتراب بشكل كاف في المنتدى الافتتاحي الذي تم تخصيصه بالكامل للقطاعات الصناعية. وقامت البيئة والصحة والسلامة بتوضيح خلفية المبادرة مع التأكيد الشديد على أزمة الموارد وانبعاثات الغاز نتيجة سرعة التصنيع والدور الذي يقومون به في الاحتباس الحراري والحاجة الضرورية للتحكم في هذه المخاطر. وإن أزمة تغيرالمناخ والنكبة المحتملة لكوكبنا في حالة استمرار سيناريو العمل المعتاد يتم اعتبارهما نموذجا لإبراز الحاجة لتصرف فوري من قبل كافة الجهات.
ولا تعد المعايير التي تتخذها الصناعات في أنحاء العالم كافية بالشكل المطلوب ومما يزيد المسؤوليات على كافة الأفراد. وضم الحضور ممثلين من كل الصناعات المختلفة مثل البتروكيماويات والأغذية والكيماويات والورق والنقل والشحن.
والمواضيع العملية في المشاريع الفعلية للحياة مثل كثير من أنواع الصناعات والمعايير الخاصة بحفظ الطاقة وحسابات التكلفة والتوفير وفترات السداد والدروس المستفادة تلقى تقديراً واسعاً من المختصين في الكثير من الصناعات المختلفة مما ساعد على وضع الاهداف الاساسية في تشكيل البرنامج. وكانت ادارة البيئة والصحة والسلامة من أكثر المؤيدين بأن مشاركة الخبراء والمختصين في هذا البرنامج تلعب دورا ايجابيا في كسر الحواجز المحيطة بممارسات الاستدامة. ونتيجة لهذا الاقتناع الشديد والثقة وضعت ادارة البيئة والصحة والسلامة مهمتها في جمع الخبراء تحت مظلة المختصين المؤهلين من أجل توجيه استدامة المنشآت القائمة دون الحاجة إلى ذكر أنه يعد نوعاً من التحدي الشديد بالرغم من كونه التصرف الملائم لهذه الأوقات. فقد كانت الجلسة فعالة وغير مسبوقة وتعتبر بداية مناسبة للعملاء لمناقشة أمور محددة في صناعتهم وفي طريق الحصول على أفكار واقتراحات معينة من الخبراء قد نالت اهتمامهم وتم استيعاب جوهرها الحقيقي.