تستمر الجهود المشتركة بين مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة الأراضي والملاك ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لمتابعة تجديد الرخص العقارية ومتابعة أعمالها ومراقبة مدى التزامها بشروط المؤسسة بهدف تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها.
وقال يوسف الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، إنه في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرتين يجري التنسيق المستمر من خلال إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة ودائرة التنمية الاقتصادية لغرض متابعة ورصد جميع الرخص العقارية للتدقيق والتأكد من تسجيلهم في المؤسسة وتجديد الرخص منتهية الصلاحية من خلال الربط الإلكتروني المشترك، ليتم بعدها حضور هذه الشركات للمؤسسة لإطلاعهم على شروط وآلية تسجيلهم وتجديد رخصهم.
وأشاد الهاشمي بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية، ما يعزز أداء القطاع العقاري في إمارة دبي تحت مظلة مؤسسة التنظيم العقاري، مشيراً الى ان مؤسسة التنظيم العقاري تحرص على تنظيم عمل جميع المهن العقارية العاملة في السوق العقاري. وأثنى على التعاون اللامحدود من الدوائر الرسمية التي ترتبط الدائرة معهم بشراكات ذكية في إطار الربط الإلكتروني. مؤكداً توفير خدمات إلكترونية ذات جودة عالية وتركيز واسع على العملاء وتقديمها إلى الأفراد والشركات والعمل على ترويج الخدمات الإلكترونية عبر انتهاج الأسلوب الأمثل للتعامل مع العملاء لتتحقق اهداف دائرة أراضي وأملاك دبي عبر تطبيقها لسياسات ذكية وفاعلة في إطار الربط الإلكتروني مع الوزارات والدوائر الرسمية المعنية.
وبلغ عدد الرخص العقارية الصادرة من إدارة الترخيص العقاري خلال النصف الأول من 2011 ما يقارب 5011 رخصة عقارية في مختلفة الأنشطة العقارية. ولفت الهاشمي إلى أن أراضي دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لا تدخران الجهد من أجل تطبيق الربط الإلكتروني بوصفه مفهوم عصري يتجسد في دبي وفق الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات من أجل توفير الخدمة العقارية الحكومية للمواطنين والمقيمين والزوار والقطاع العقاري إلى جانب الدوائر الحكومية وموظفيها عبر قنوات إلكترونية متعددة، تستهدف تيسير معاملاتهم وتسهيل حياتهم. ودعا الهاشمي الشركات والمستثمرين العقاريين إلى المضي قدماً في التزامهم بالمعايير والضوابط والقوانين التي تنظم أعمالهم وأنشطتهم وتحفظ حقوقهم سواء أكانت صادرة من دائرة أراضي وأملاك دبي أو من مؤسسة التنظيم العقاري أو من باقي الدوائر الرسمية المعنية بما يحفظ حقوقهم ويرفع من كفاءة أدائهم ويزيد من نمو أعمالهم التي تشكل في النهاية حجر الزاوية في النمو الاقتصادي.