كشفت غرفة رأس الخيمة أمس أن عدد المنشآت المسجلة الجديدة المسجلة لديها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 971 منشأة جديدة منها 202 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و34 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة حيث تم تسجيل 466 منشأة في الربع الأول 505 منشآت في الربع الثاني، في حين أن الرخص المجددة بلغت بنفس الفترة 8383 رخصة والملغية 433 رخصة وبلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات بالإمارة خلال الفترة نفسها 3.96 من العام الجاري.
وتوزعت المنشآت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأسمال المنشأة حيث سجلت 108 منشآت ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 11.12% و57 منشأة للدرجة الممتازة بنسبة بلغت 5.87% أما الدرجة الأولى فسجلت91 منشأة جديدة بنسبة 9.37% و329 منشأة للدرجة الثانية بنسبة 33.88% فيما احتلت الدرجة الثالثة النسبة الأكبر بمقدار 34% لـ 332 منشأة جديدة والدرجة الرابعة سجلت فيها 55 منشأة جديدة بنسبة 5.6%.
وقالت ناعمة الشامسي باحث إحصائي في إدارة الدراسات والمعلومات إن المؤسسات الفردية احتلت النسبة الأكبر من بين التراخيص الجديدة حسب شكلها القانوني حيث بلغت حصتها 76.2% وتم إصدار نحو 740 رخصة جديدة للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من العام الحالي فيما بلغ عدد الرخص الجديدة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نحو 159 رخصة جديدة بنسبة 16.3% كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 6.1% بإجمالي 60 منشأة أما شركات التضامن فقد بلغ عددها نحو 9 رخص مشكلة نحو0.93%.
واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الحصة الكبرى بنسبة 49.1% بمجموع 862 منشأة وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد في حين أتى قطاع الصناعات التحويلية بالمركز الثاني بـ 202 منشأة بنسبة 12.5% و 202 منشأة لقطاع التشييد والبناء 160 منشأة لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال و123 منشأة لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية و104 منشآت لقطاع الفنادق والمطاعم وبعدها قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ 30 منشأة و19 منشأة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي و12 منشأة لقطاع التعليم و11 منشأة لقطاع الزراعة و6 منشآت للقطاع المالي.
وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة خلال النصف الأول من العام الجاري 5379 عاملا. وارتفعت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال النصف الأول من عام 2011 إلى 4.88 مليارات درهم ولا تشمل هذه القيمة رؤوس أموال 202 منشأة لهيئة المنطقة الحرة و43 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة فيما ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال النصف الأول بحوالي 12.39% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مجموع شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 20173 شهادة.
وتصدر شهر مايو بالعدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ بعدد 3963 شهادة في حين حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من العام الحالي بزيادة تصل إلى 28.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات لأعضاء الغرفة 3.96 مليارات درهم.