كانت نسب النمو المسجلة في عمليات إعادة التصدير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري قريبة من مستويات النمو التي حققتها الصادرات، حيث ارتفعت بواقع 37.68% لتزيد قيمتها على 61.5 مليار درهم ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى ما تتمتع به دبي من إمكانيات عالية في البنية التحتية المتطورة ومنظومة التشريعات المتقدمة المتوافقة مع أفضل المعايير العالمية، والتي أسهمت بالتالي في إضفاء مزيد من الفاعلية لموقع الإمارة الاستراتيجي كمعبر رئيسي في حركة التجارة بين الشرق والغرب ومنحت مزيداً من الكفاءة التشغيلية لقطاع الأعمال.
