نفى مسؤول رفيع المستوى بشركة نخيل لـ(البيان) أن يكون كريس أودونيل الرئيس التنفيذي السابق للشركة قد قرر ترك الشركة بقرار منه حسبما ذكرت تقارير اعلامية أمس. وأوضح المسؤول بأن نخيل لم تجدد عقد عمل اودونيل الذي إنتهى في يونيو الماضي بعد خمس سنوات أمضاها في الشركة، لافتاً إلى أن قرار تجديد عقد عمل أي موظف لديها من عدمه يخص نخيل وحدها ما دامت تفي بالتزاماتها.
ورداً على الدعوى التي رفعها اودونيل ضد الشركة مطالباً إياها بسداد 13.6 مليون درهم كحوافز ومستحقات، أجاب المسؤول بأن نخيل لا تملك الحق في التعليق على تلك المطالبة ما دامت منظورة أمام القضاء. وأوضح ان الشركة قدمت دفوعاتها للمحكمة وهي تحترم سلفاً أي قرار سيصدر. ولم يتأخر أودونيل في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الخاصة بمجموعة دبي العالمية عقب قرار عدم تجديد عقده، فضلاً عن مطالبته بسداد فوائد على الحوافز التي لم تدفع بقيمة 180 ألف دولار. وامتدت مطالبات أودونيل الى تذكرة طيران على درجة رجال الاعمال من دبي الى استراليا. وكان الراتب السنوي لاودونيل عن منصب الرئيس التنفيذي لنخيل 3.79 ملايين درهم.