توقع تقرير لوحدة «إكونوميك إنتلجانس يونيت»، أن يؤدي التنوع الاقتصادي في الإمارات إلى زيادة قوية في واردات الخدمات، كما توقع ان يتسع فائض الحساب الجاري إلى ما معدله 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقع وهي 2011-2015.
وكان فائض الحساب الجاري في الإمارات اتسع إلى 3.65 من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، متوقعاً أن يبقى فائضاً خلال فترة التوقع. وقال التقرير إن الإمارات ستجني فوائد جمة من التطورات الجارية في المنطقة في ظل انتقال موظفي البنوك إلى الدولة، وفي بعض الحالات إعادة تمركز بعض مكاتبها في الإمارات.
وأضاف التقرير أن حصيلة الخدمات وخاصة في ما يتعلق بالسياحة والاقتصاد والخدمات المالية تزداد بصورة كبيرة. وكذلك فوائد الدخل، وخاصة إيرادات الأصول الحكومية الأجنبية متوقعاً نموها بقوة، بيد أنها ستظل أقل من معدل النمو بين 2006-2010.
واكد تقرير وحدة «إكونوميك انتلجانس يونيت بزنس»، أن الفائض التجاري للإمارات سيظل عند معدله الصحي، وهو 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة التوقع الواقعة بين عامي 2011- 2015، رغم ان النمو السريع في قيمة الواردات وخاصة في النصف الثاني من فترة التوقع، سيحد من الزيادة في الفائض التجاري. واضاف أن فائض تجارة السلع اتسع في 2010 بفضل النمو القوي في الصاردات، متوقعاً أن يحافظ الفائض على اتساعه في 2011، في ضوء ارتفاع أسعار البترول وزيادة إنتاج، ونمو الصادرات غير النفطية. وفي السياق ذاته توقع التقرير نمو قيمة الصادرات بقوة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011-2015، ما يعكس الأهمية المتزايدة للصادرات غير النفطية، نتيجة لبرنامج التنويع الاقتصادي في الإمارات. وقال إنه من غير المتوقع أن يكون لانسحاب الإمارات من مشروع الاتحاد النقدي لدول الخليج أية تأثيرات مباشرة على سعر الصرف خلال فترة التوقع. متوقعاً أن يظل ربط الدرهم بالدولار على حاله خلال فترة التوقع، رغم ان تساؤلات حول فعاليته ستظهر مع تشكيل البنك المركزي للإمارت لجنة من الخبراء الدوليين لتقديم المشورة والنصح حول السياسة المستقبلية.
وكان البنك المركزي التزم بسياسته القائمة. وقد وفر الربط جواً من الاستقرار على مدى العقود المتلاحقة. ونظراً لخلوه من المشاكل التي وفرتها العملة الثابتة طيلة تلك المدة، فإن السلطات المعنية عازمة على عدم التغيير.
وفي ما يخص التضخم توقع تقرير وحدة «إكونوميك إنتلجانس يونيت»، ظهور ضغوط تضخمية بصورة تدريجية، في ضوء تعافي اقتصاد الإمارات، وارتفاع أسعار النفط، والسلع العالميتين، وخاصة في ظل التوسع المتوقع في تطوير البنية التحتية.
وقال التقرير إنه يتوقع ان يراوح معدل التضخم في 2011 عند 2.5% نتيجة لارتفاع اسعار الحبوب والسكر وغيرهما من السلع الأساسية. مضيفاً انه رغم ذلك، فإن انخفاض إيجارات السكن سيبقي معدل التضخم عند مستوى مسيطر عليه بحدود 2.2% خلال فترة التوقع الواقعة بين عامي 2011-