كشفت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن بعض الاجراءات المتبعة لمكافحة ظاهرة البضائع المقلدة والمهربة، وذلك للحفاظ على التنافسية ومكافحة حالات الغش والتدليس التجاري.
وقالت نجود المطوع رئيس قسم حماية المستهلك إن الدائرة تعمل على مكافحة هذه الظاهرة لمنع حالات الغش التجاري، وتجرم ظاهرة التقليد والتزوير عن طريق فرض الغرامات الكبيرة على التجار الذين يروجون لأي علامة ما أو اسم تجاري غير حقيقي، فالمستهلك يكون في الغالب هو ضحية هذا النوع من الغش التجاري والتدليس الذي يتم في المصانع المنتجة للسلع في البلدان التي يجري الاستيراد منها.
وأوضحت أن الدائرة تتلقى في الغالب الشكاوى من أصحاب العلامات التجارية المعروفة أنفسهم بوجود بضائع مقلدة لمنتجاتهم الأصلية، وتتحقق الدائرة من تلك الشكاوى، وفي حال ثبوتها تتم مصادرة تلك البضائع، ومن ثم اعدامها، وفرض غرامة كبيرة على من يروج لتلك السلع.
وأشارت إلى أنه في حال اكتشاف حالات غش تجاري من قبل الأفراد فإن وزارة الاقتصاد هي المخولة بالتحقيق في مثل تلك الشكاوى، وليست الدائرة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدائرة خلال العام الماضي تلقت 4 شكاوى من قبل أصحاب علامات تجارية، وتم التحقيق فيها ومصادرة المضبوطات التي تم إعدامها، ومن بينها مصادرة بضائع مقلدة بمنطقة النخيل ، بعد أن تلقت الدائرة شكوى من مندوب إحدى العلامات التجارية المعروفة في الهواتف بوجود بضائع مقلده للماركة الاصلية يقوم بترويجها بعض الباعة الجائلين على الأهالي والمقيمين.
مشيرة إلى أن قسم الرقابة في الدائرة نفذ حملة لضبط الباعة، وعند دخول المفتشين السوق ترك تاجر يبيع هذه البضاعة أمام أحد المحال وفر هارباً فصادر المفتشون البضائع.