أظهرت إحصاءات كشفت عنها "حكومة دبي الإلكترونية" أخيراً عن تحقيق بوابة "الدفع الإلكتروني" تقدماً واضحاً في قيمة المبالغ المحصلة خلال النصف الأول من العام 2011؛ محققة زيادة تبلغ 55% مقارنة مع تلك المحصلة في الفترة نفسها من العام 2010 عبر هذه البوابة التي تمكّن العملاء من تسديد المستحقات المترتبة على الخدمات الحكومية إلكترونياً، ضمن بيئة آمنة.
وقد سجّلت المبالغ المحصّلة عبر بوابة "الدفع الإلكتروني" التابعة لحكومة دبي الإلكترونية لمصلحة الجهات المحلية المشتركة فيها، ارتفاعاً كبيراً وتجاوزت 1.7 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو لهذا العام نُفذت عبر (1,396,973) معاملة، مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام السابق 2010 نُفذت عبر (835095) معاملة؛ محققة بذلك ارتفاعاً في المبالغ المحصلة بلغت نسبته 55%. وقد أحرزت كل من جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، فهيئة الصحة، المراكز الثلاثة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي.. فيما أحرزت كل من هيئة الصحة، ثم هيئة الطرق والمواصلات، فهيئة كهرباء ومياه دبي، المراكز الثلاثة الأولى على صعيد عدد المعاملات المنفذة على التوالي.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية: "تشير هذه النتائج بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي وزيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم في فعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى".
وأضاف بن حميدان قائلاً: "تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً نظير الخدمات الحكومية إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك المشاركة".. مشيراً إلى أن خيار الدفع بالبطاقات الائتمانية يحتل المرتبة الأولى لدى العملاء؛ حيث سجلت المبالغ المحصلة إلكترونياً من خلال البطاقات الائتمانية نحو 1.4 مليار درهم. كما نوّه إلى تضاعف معدلات إقبال العملاء على استخدام خيار الخصم المباشر من حساب العميل بشكل لافت من 23000 عملية خلال النصف الأول من العام 2010 إلى نحو 120000 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي.
وأوضح بن حميدان الدور الذي تقوم به "حكومة دبي الإلكترونية" على صعيد توفير الأسس اللازمة لإنجاز عملية التحول الإلكتروني في دبي ضمن أرقى المعايير المتبعة عالمياً، قائلاً: "تحتاج كافة الدوائر الحكومية إلى مجموعة من المكونات والبنى التحتية الإلكترونية لتوفير خدماتها في ظل اشتراطات أمان وجودة عاليين لجذب المتعاملين معها وتشجيعهم على تبني إنجاز معاملاتهم إلكترونياً. ونحن في حكومة دبي الإلكترونية نعمل جاهدين لتقديم تلك المكونات على شكل خدمات مركزية وبنية تحتية مشتركة لنسهل لتلك الدوائر تقديم خدماتها للجمهور، موفرين لها بذلك أرضية مناسبة للتركيز والإبداع في مجالاتها التخصصية".
تعدّ بوابة الدفع الإلكتروني جزءاً من مبادرة حكومة دبي الإلكترونية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة بهدف تسهيل التعاملات الحكومية للجمهور ومجتمع الأعمال في دبي، مؤمنة لهم إجراء عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية عبر وسيلة فعالة ومريحة؛ منعاً لهدر الوقت والمعاناة في الذهاب إلى مقارّ البنوك أو مراجعة الدوائر ذات الصلة.. وذلك عبر العديد من القنوات مثل شبكة الإنترنت، وخدمة "الدفع عبر الهاتف المتحرك" التي صممت كخدمة طوارئ خصيصاً لعمليات الدفع العاجلة.