سجل القطاع العقاري في الإمارات، ربحية أعلى في الربع الثاني من العام الجاري، وتوقع تقرير لبنك »نومورا« أن تتراجع فرص تناقص الأرباح في الفترة المقبلة، ويحقق القطاع (الشركات العقارية) مزيداً من الربحية.
وقال التقرير، إن شركات التطوير العقاري في الإمارات تدخل في مرحلة التسليم، حيث من المتوقع أن تتسلم الشركات دفعات من المدفوعات وترتفع أرباحها بصفة عامة.
وتزايدت فرص ارتفاع الأرباح لدى الشركات العقارية وأصبحت الحسابات الختامية أكثر قوة، على الأقل من ناحية الأصول، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقع التقرير لشركتي الاتحاد العقارية والدار العقارية، أن تحقق نتائج طيبة بفعل المبيعات المضمونة منذ العام الماضي. وقد عانت الاتحاد والدار العقاريتان من تراجع قيمة الأصول، لكنهما ضمنتا المشترين لوحداتهما التي لم تباع، مما يوفر احتمالات كبيرة لارتفاع الأرباح. وكان التقرير محايداً بالنسبة لأسهم الدار العقارية، معتبراً أن القيمة العادلة لها 1.66 درهما للسهم.
وقال التقرير عن شركتي صروح ورأس الخيمة العقارية، إنهما تسلمان وحدات مشروعي صن وسكاي تاورز (بالنسبة للأولى) وأبراج جلفار (بالنسبة للثانية).
وأوصى التقرير بشراء أسهم شركة صروح وقدر القيمة العادلة لأسهمها بـ2.64 درهم للسهم. واعتبر القيمة العادلة لسهم الاتحاد العقارية هي 0.43 درهم للسهم.
وقدر قيمة سهم رأس الخيمة العقارية بـ0.44 درهم للسهم.
وتوقع بنك نومورا، أن يكون هناك اختبار للشركتين في تلك الحالة سواء في الربع الثاني أو الربع المقبل. ويعتقد البنك أن موقف صروح أفضل من رأس الخيمة العقارية وتظل الخيار الأفضل لشراء الأسهم على المدى القصير، بالنسبة لبنك ساراسين.
وقال التقرير عن شركة إعمار العقارية، إنها ينبغي أن تعيد حصتها البالغة 172 مليون درهم إلى حكومة دبي، دون مقابل، ما يعني أن هذا سيظهر عجزاً في حساباتها الختامية، لكن البنك اعرب عن الاعتقاد بأن الشركة تستطيع التغلب على تلك الخسارة ولديها جوانب أخرى تعوضها بالأرباح. وأعرب التقرير عن الارتياح لحسابات إعمار العقارية الختامية، وأن يتراجع تعرضها لمجموعة دبي المصرفية في الربع الثالث. كما أشار التقرير إلى احتمالات ارتفاع أرباح أعمار العقارية من مشاريعها خارج الإمارات. وأوصى التقرير بشراء سهم إعمار وقدر قيمته العادلة بـ4.26 دراهم.