تساهم الواردات بنسبة تقترب من الثلثين في هيكل التجارة الخارجية الإماراتية والتي بلغت قيمتها 485.4 مليار درهم عام 2010 بنمو 8% بلغت قيمتها 38 مليار درهم مقارنة بعام 2009 وهي زيادة تتساوى مع الارتفاع في إعادة التصدير في نفس العام.

ويوضح منحنى تطور نمو الواردات الإماراتية وجود فترات وقفزات خاصة في عام 2008 إذ شهد هذا المنحنى نمو الواردات بنسبة 46% مترافقا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عام 2007 بنسبة 23% في ظل وجود علاقة طردية قوية بين معدل نمو الواردات ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد الإماراتي. وحجم الواردات الذي يتم استيراده لا يتم استهلاكه بكامله محلياً بل يوجد عنصر إعادة التصدير ما يزيد عن ثلث الواردات ولكن تلك النسبة ثابتة تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة مع وجود زيادة في عام 2010 إلى أن اقتربت من 38 % أي أنه من كل 100 درهم واردات يتم إعادة تصدير 38 درهماً منها بينما 62 درهماً يتم استهلاكها محليا.