وقال ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة في كلمة له بمقدمة التقرير ان الدائرة تعمل بالتنسيق مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص على تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة ابوظبي 2030 وذلك بما يؤدي الى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تنويع القطاعات الإنتاجية وإعادة بناء هذه القطاعات على أسس الإبداع والابتكار. وأوضح ان فلسفة اقتصادية أبوظبي في تحقيق التنمية المستدامة تستند إلى خلق بيئة أعمال تنافسية وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للأعمال وتعزيز حماية المستهلك والمساهمة في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية بالإضافة الى تسهيل تقديم مختلف الخدمات.
ومن جانبه أكد محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة التزام الدائرة الكامل بدعم تحقيق التنمية المستدامة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال التعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية وخاصة مجموعة أبوظبي للاستدامة التي وفرت إطارا شاملا لتعزيز عملية التفاعل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وصولا إلى توحيد وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق الأهداف المشتركة. وحققت الدائرة مستويات عالية في مجال التوطين مقارنة مع الجهات الحكومية الأخرى في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة المواطنين إلى إجمالي القوى العاملة (86%)، بينما بلغت نسبة المواطنات (34%)، حيث تعمل الدائرة على تطوير مهارات الموظفين من خلال تنفيذ برامج تدريبية مكثفة حيث بلغت نسبة إنجاز الخطة التدريبية لها (96%) للعام