أظهر تقرير مؤشر تكاليف مواد البناء الصادر من مركز دبي للإحصاء بأن المؤشر سجل ارتفاعاً طفيفاً في النصف الأول من عام 2011 مقارنة بعام 2010 وتصدرت أسعار مجموعة أجور العمالة وتكاليف أخرى الارتفاع بنسبة 19.6% يليها ارتفاع أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية بنسبة 3.5% بينما شهدت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً بنسبة 3.4%.
ويعزى ارتفاع أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية لارتفاع أسعار الأسلاك الكهربائية بنسبة 16.1% مما كان له الأثر الأكبر في تسجيل هذا الارتفاع. كما ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 10.8% تلتها أسعار الأخشاب بنسبة 5.1% وأسعار الخرسانة بنسبة 2.4% وكذلك ارتفعت بنسبة 1% أسعار كل من الطابوق والأصباغ أما أسعار الاسمنت فقد ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1% في حين سجلت أسعار البحص والرمل انخفاضاً بنسبة 8.8%.
أما بالنسبة لمجموعة أجور العمالة وتكاليف أخرى فقد تصدر الارتفاع في هذه المجموعة أسعار الديزل بنسبة 31.7% تلتها أسعار أجور العمال بنسبة 17.9%. هذا وقد انخفضت أسعار مجموعة استئجار المعدات لانخفاض أسعار استئجار معدات النقل بنسبة 3.4%.
عامل مؤثر
ويشكل قطاع الإنشاءات عاملا مؤثرا في الاقتصاد الوطني وذلك لارتباطه وتأثيره المباشر على العديد من الأنشطة الاقتصادية حيث يساهم بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بهذا النشاط ما يقارب 30% من إجمالي العمالة في الإمارة.
ويحقق مؤشر تكاليف مواد البناء أهدافا وفوائد عديدة تهم متخذي القرار وراسمي السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال ومعدي الحسابات القومية.
وعلى مستوى التغيير الشهري بين يونيو 2011 ومايو 2011 فقد أظهر التقرير أن أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفعت بنسبة 0.3% وجاء ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأخشاب بنسبة 4.6% وأسعار البحص والرمل بنسبة 0.1% في حين سجلت أسعار الطابوق انخفاضا بنسبة 3.4% تلتها أسعار الحديد بنسبة 2.2% كما انخفضت بنسبة 1.0% أسعار كل من الاسمنت والأصباغ وانخفضت أسعار الخرسانة بنسبة 0.8%.
وأما بالنسبة لمجموعة استئجار المعدات فقد انخفضت أسعار المجموعة بنسبة 3.1% نتيجة لانخفاض أسعار استئجار معدات النقل بينما استقرت أسعار مجموعة أجور العمالة وتكاليف أخرى عند مستويات أسعارها السابقة.