أشاد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون بقرار أصحاب المعالي وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس والخاص بالموافقة على الانتقال لتطبيق المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بين دول المجلس والذي تم الاتفاق على تطبيقه ابتداء من الأول من شهر يوليو الحالي في اجتماعهم العشرين الذي عقد في 22 يونيو الماضي بمدينة أبوظبي، وقال الشبلي بأن هذا القرار يأتي استكمالا لقرارهم السابق الذي تم اتخاذه بدولة الكويت بتاريخ 8 يونيو 2010 والمتضمن الموافقة على المرحلة الأولى للتخفيض والتي بدأت بتاريخ الاول سبتمبر 2010 .
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأنه بموجب هذين القرارين سيتم تخفيض أسعار مكالمات التجوال بنسبة تتراوح ما بين 40 ـ 60 بالمائة من الاسعار الحالية المعمول بها معتبرا الأسعار التي تم الاتفاق عليها كسقف أعلى للتخفيض ويمكن للمشغلين بالدول الأعضاء النزول تحـت هذا السقف، وأشار الى انه تم الاتفاق على أن تقوم هيئات تنظيم الاتصالات بدول المجلس بإبلاغ المشغلين لديها فورا للالتزام بتطبيق القرار المذكور.
كما سيقوم المشغلون بتزويد الهيئات التنظيمية بالخطابات التي يتم تبادلها بين المشغلين حول تطبيق أسعار التجوال موضحا بأنه تم الاتفاق على أن يكون التنسيق بين الجهات التنظيمية لحل أي مشاكل ناتجة عن عدم تطبيق القرار من قبل أي من المشغلين وتزويد الامانة العامة بالنتائج التي يتم التوصل إليها بهذا الخصوص، كما أعرب الشبلي في ختام تصريحه عن أمله من جميع المشغلين بدول المجلس الالتزام بتنفيذ القرار خلال الفترة المشار إليها في القرار الوزاري.