أكد بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" أن القانون الجديد المنتظر في الإمارات، والذي يسمح للأجانب امتلاك ما نسبته 100% في بعض المشاريع، سيكون بمثابة خطوة إيجابية نحو تحرير القطاع العقاري في الدولة، وخاصة في أبوظبي.
وأضافت الشركة الاستثمارية الكويتية، في تقريرها الفصلي عن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، ان تمرير القانون سيوسع قاعدة المشترين المحتملين في سوق العقارات بالإمارات، إلى جانب مساهمته في تدفق جديد للسيولة، وإضفاء حيوية على تلك السوق.
يذكر أن معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد صرح الأسبوع الماضي بأن مسودة القانون الذي طال انتظاره قد تمت صياغتها، وأن القانون بانتظار إقراره قبل الشروع في تطبيقه هذا العام.
وأشارت جلوبل إلى وجود عامل إيجابي آخر من شأنه المساهمة في تعزيز الثقة في سوق الإمارات، فقالت إن إنجاز خطة إعادة هيكلة نخيل كفيل بتعزيز الثقة في السوق، وسيبعث رسائل إيجابية حيال التزام، وقدرة، ورغبة الكيانات المرتبطة بالحكومة في دبي في الوفاء بالتزاماتها.
وكانت نخيل قد توصلت إلى اتفاقية مع دائنيها المستحقين لاستلام الصكوك المعاد جدولتها. ودفعت 5 مليارات درهم إلى دائنيها التجاريين بعد ضمان موافقة 98% على خطة إعادة هيكلة دينها البالغ 10.9 مليارات دولار مطلع الشهر الماضي.وإلى جانب ذلك أكدت نخيل أن حكومة دبي ستقدم التمويل لاستكمال مشروع جميرا جولف استيتس بكلفة 10 مليارات دولار، قائلة إن المقاولين استأنفوا العمل في المشروع.
وأضافت جلوبل ان من العوامل الإيجابية الأخرى ما أكده مركز دبي للسلع المتعددة، المطور الرئيسي لأبراج بحيرة الجميرا، من عدم وجود مشاريع ملغاة في المخطط الرئيسي، وأن ثمانية أبراج جديدة ستكتمل وتسلم بحلول ديسمبر 2011. مما سيرفع العدد الإجمالي إلى 66 برجاً من أصل 87 برجاً في مخطط أبراج بحيرة الجميرا الذي يمتد على مساحة 1.35 مليون متر مربع.
وخلصت جلوبل إلى القول إن وتيرة انخفاض الإيجارات السكنية وأسعار البيع في دبي واصلت تباطؤها خلال الربع الأول من العام الحالي. فقد انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 2%، في أعقاب انخفاضها 3% في الربع الرابع من العام 2010، في حين حافظت إيجارات الفلل على مستواها دون أي انخفاض يذكر بعد انخفاضها بنسبة 1% في الربع الرابع من